قفزة قوية لأقساط التأمين بالمغرب

سجل قطاع التأمين بالمغرب أداء قويا خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما تجاوزت الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين 21,3 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الفصلي حول النشاط التقني والمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذا النمو توزع بين التأمين على الحياة الذي ارتفع بنسبة 37 في المائة إلى 8,2 مليار درهم، والتأمين على غير الحياة الذي سجل بدوره زيادة بنسبة 7,5 في المائة ليستقر عند 13,1 مليار درهم.

وفي تفاصيل التأمين على الحياة، برزت فئة “المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية” كأكثر الفروع نموا، بعدما قفزت بنسبة 385,9 في المائة لتصل إلى 1,93 مليار درهم، فيما سجلت فئتا “المدخرات بالدرهم” و”الوفاة” ارتفاعا بنسبة 13,4 في المائة و6,8 في المائة على التوالي.

أما في قطاع التأمين على غير الحياة، فقد حققت فروع “المخاطر التقنية” و”الائتمان والكفالة” و”السيارات” أبرز الزيادات، بنسب بلغت 41,9 في المائة و26,7 في المائة و10 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، بلغت التعويضات والمصاريف المؤداة خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 10,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,6 في المائة، منها 4,88 مليار درهم مرتبطة بالتأمين على الحياة، و5,61 مليار درهم تخص التأمين على غير الحياة.

كما كشفت الهيئة أن التوظيفات المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 239,4 مليار درهم، بزيادة 2,9 في المائة مقارنة بدجنبر 2025، مع هيمنة أصول أسعار الفائدة بنسبة 47 في المائة، تليها أصول الأسهم بنسبة 43 في المائة، ثم التوظيفات العقارية بنسبة 6 في المائة.

ويعكس هذا الأداء الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب، مدفوعا بتنامي الإقبال على منتجات الادخار والتأمين، إلى جانب توسع الاستثمارات المالية للشركات العاملة في القطاع.