قمة برلين للإعاقة : مشاركة مغربية برئاسة وزيرة ىالتضامن نعيمة بنيحيى

افتتحت اليوم، الأربعاء، في برلين الدورة الثالثة من القمة العالمية للإعاقة، أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة وفد مغربي هام تترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر حضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يشارك في تنظيم هذه النسخة مع ألمانيا، بالإضافة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة نعيمة بن يحيى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الحفل، أن القمة العالمية توفر فرصة هامة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على آليات العمل المشترك في مجالات التعليم الدامج، الصحة، التمكين الاقتصادي، المساعدة التقنية، والمشاركة السياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أن الوفد المغربي، الذي يضم كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، ومدير التعاون الوطني خطار المجاهدي، يمثل فرصة للمغرب لتقاسم تجربته الرائدة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة على المستويين القانوني والدستوري.

وقالت بن يحيى إن المغرب اعتمد تشريعات محددة مع إطار قانوني مخصص للإعاقة، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تتطور باستمرار لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعقد هذه القمة تحت شعار “لا شيء عنا بدوننا”، ومن المتوقع أن تجمع أكثر من 3000 مشارك من ممثلي الحكومات، منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، المنظمات الدولية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والوسط الأكاديمي.

وتتمحور أشغال هذه الدورة حول أولويات رئيسية تشمل، من بين أمور أخرى، تحويل أسواق الشغل لتصبح أكثر شمولية، تحسين الولوجيات في التخطيط الحضري، وتحقيق العدالة في الأنظمة الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما سيتم التركيز على التربية الدامجة، تمويل البرامج التي تراعي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية.

وسيتم أيضا طرح سبل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة إدماج مبادئ الشمولية في العمل المناخي.

منذ انطلاقها سنة 2017، أضحت هذه القمة منصة مرجعية لتحقيق تقدم ملموس نحو شمولية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم على الصعيد الدولي. كانت الدورتان السابقتان، في لندن 2018 و2022 افتراضيًا، قد أسفرتا عن تقدم مهم، بما في ذلك التزامات ملموسة وزيادة في التمويلات، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وتطمح قمة 2025 إلى مواصلة هذا الزخم من خلال التركيز على إدماج الإعاقة بشكل منهجي في السياسات التنموية والإنسانية.