قنابل بالجملة تتساقط على جماعة فاس ورؤوس يانعة تنتظر القطف القضائي

قنابل موقوتة تعيش على وقعها جماعة فاس، التي استفاقت على وقع تحقيقات باشرتها مجموعة من المصالح الأمنية بمختلف مرافقها ومصالحها بسبب الاشتباه في حصول اختلالات وخروقات داخلها.

المصالح الأمنية استمعت إلى العديد من الموظفين والأطر لأخذ إفادتهم في الوقائع المعروضة، والتي تشكل موضوع شبهة بوقوع تلاعبات كبرى قد تطيح برؤوس غليظة خلال القادم من الأيام.

الفصول الأولى للملف تعود لشهر يوليوز من عام 2022 عقب اجتماع لجنة ضمت في عضويتها كلا من عبد القادر البوصيري، النائب الثالث للعمدة رئيس اللجنة، عايدة الزغاري عن المديرية العامة للمصالح، إدريس الادريسي الركراكي، رئيس قسم الموارد المالية، إدريس الزاهد، رئيس مصلحة التتبع ومراقبة المرافق الجماعية، توفيق بلحسن، عن الخزينة الإقليمية، وموظف عن مصلحة الصفقات تغيب عن الحضور واحمد أغزديس، المسؤول عن المحجز الجماعي للبث في موضوع بيع عدد من السيارات المحجوزة والمدرجة ضمن المتلاشيات، والتي لم يستخرجها أصحابها في الآجال القانونية، والتي ظفر فيها “ا.ف” بحصتين.

تطورات ملف المتلاشيات؟

وفق ما أوردته جريدة العاصمة الإلكترونية، فإنه وبعد مرور حوالي سنة عن هاته العملية، شوهدت إحدى السيارات التي تم بيعها على أساس أنها من المتلاشيات تجوب شوارع المدينة بوثيقة بيع مشبوهة، ليتم فتح تحقيق في الموضوع حينها.

التحقيق كشف أن الصفحة الأولى من المحضر الأصلي قد تم تزويرها حيث تم حذف كلمة غير صالحة للاستخدام من المحضر وتعويضها بجملة لم يسترجعها أصحابها في الآجال القانونية.

على إثر هاته الفضيحة تم فتح ملف في الموضوع والاستماع إلى أطراف اللجنة والموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات، باستثناء رئيس اللجنة، عبد القادر البوصيري، والذي من المنتظر أن يتم الاستماع إلى إفادته خلال الساعات القليلة المقبلة، كما يرتقب الاستماع إلى تصريح العمدة البقالي في الموضوع.

ولا زالت التحقيقات متواصلة للكشف عن خيوط القضية وتحديد المسؤوليات القانونية في النازلة التي هزت أركان جماعة فاس، علما أنه قد تم الاستماع، في وقت سابق، إلى حائز الصفقة (إ.ف)، إضافة لمنسق إقليمي لأحد الأحزاب المتواجدة خارج الحكومة.

الصفقات هي الأخرى تعمق الوضع بجماعة فاس

الأبحاث المنجزة من قبل اللجان الأمنية وصلت حد النبش في صفقات مرتبطة بسندات مالية وقعتها الجماعة، حيث تم الاستماع لرئيس قسم الصفقات العمومية بالجماعة، في ملفات متعلقة بالطاولات والحواسيب والصباغة والأدوية، حيث طلب المحققون من نواب العمدة إحضار الحواسيب للتأكد من وجودها أولا، ومن سعرها وقيمتها ثانيا ومقارنة هاته المعطيات مع الوارد في الفاتورات الصادرة من الشركات التي ظفرت بهذه السندات.

ولاية فاس تدخل على خط الوضع وتقدم شكاية في الموضوع

تطور الأحداث والوقائع استمر في التفاعل بعد أن تقدم والي جهة مكناس سعيد زنيبر، بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في موضوع “شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع السيارات” ضد ثلاثة أشخاص، والأمر يتعلق برئيس اللجنة، رئيس قسم الموارد المالية وحائز السمسرة، وكان الوالي قد وجه استفسارا مطلع هذا الشهر إلى رئيس جماعة فاس في موضوع هاته الاختلالات.

ومن المنتظر أن تعرف تفاصيل هذا الملف القنبلة مسارا قضائيا سيؤدي في القادم من الأيام بالإطاحة برؤوس كبيرة.

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حاضرة بقوة في خط التحقيقات مع عبد القادر البوصيري، الذي تم منعه من مغادرة التراب الوطني بعد إغلاق الحدود في وجهه، ولا تخفى على أحد العلاقة الوطيدة بين هذا الأخير والعمدة البقالي، فيما هذا الأخير يلزم الصمت ولم يقدم للرأي العام أية تفاصيل في الموضوع الذي سيفجر عدة قنابل عنقودية من المنتظر أن تصيب شظاياها أركان عدة من بيت العمودية.

فضائح بالجملة دفعت الفرقة الجهوية لفتح خزانة أسرارها لتنضاف إلى فضيحة ملعب القرب بسهب الورد بمقاطعة جنان الورد، الذي تم تسليمه للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي دفع الوالي ازنيبر لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء القرار والرخصة.