قوانين الصحافة والنشر ومسلسل استهداف الإعلاميين والحريات النزيف الذي لا يتوقف “الجزء الأول”

المتلمس للمسار العام لواقع الصحافة النصي والممارس يصل إلى قناعة أن حرية الصحافة في المحك، وأن كل الاستراتيجيات الممارسة لا تكرس إلا الخنق ضدا على الدستور، وأنها تستهدف الحد من حرية التعبير، وممارسة كل أنواع الخنق للصحافة واستقلاليتها من خلال النصوص الفرعية التي لا يمكن أن تقفز على القانون الأسمى للبلاد، وهو خنق يطال الصحافة المستقلة والإلكترونية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

الوقائع تثبت أن الاستهداف كان مند البداية، فما معنى استحضار الملاءمة كفقه لا وجود له ضمن النصوص القانونية الكونية، وهي وثيقة غير ملائمة أو غير قانونية سلطت على الصحافيين على الرغم من تعارضها مع القانون.

الواقع على الأرض يعكس وجود قانون لحماية الرأسمال والاحتكار وبعض الفئات

الواقع على الأرض يكشف أنه قد تم وضع إطار قانوني لحماية بعض الفئات وليس لخدمة تطور العمل الصحافي وأن واقع الحال لا يعبر بالمطلق عن الصحافيين، إن ما نراه اليوم هو المزيد من تنزيل قانون على المقاس خادم للرأسمال وللاحتكار في المجال الإعلامي، حيث يتم الاستفراد بالملايير من المال العام المخصصة لدعم القطاع، وهو ما يعني قتل الصحافة المستقلة والرقمية الجادة، وتشريد العاملين بها بأثر كل ذلك على العائلات والاستقرار الاجتماعي.

إن المطلوب مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة والنشر، وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بذات القانون، مع تفعيل وإقرار المبدأ الدستوري، خاصة في بنده المتعلق بعدم رجعية القوانين، وملائمة قانون الصحافة مع شروط النموذج التنموي الجديد ومع الدستور المغربي وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على ربط  قطاع الاتصال بهيئات مهنية عمومية تابعة للدولة، وكذا عدم إقصاء دور وزارة الاتصال في تطوير القطاع والدفع بالمشهد  الإعلامي بالمغرب إلى الأمام، مع وجوب إعادة النظر في الشهادات المطلوبة للصحافيين خاصة الإجازة وإعفاء المصور الصحافي منها والاكتفاء بدبلوم التكوين.

المطلوب دمقرطة المشهد الإعلامي لمزيد من خدمة المقاولات الصغرى والعاملين بالقطاع

كما يكون من الضروري العمل على دمقرطة المشهد الإعلامي والمقاولة الصحافية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مواجهة الاحتكار وسياسة القتل باسم النصوص والأختام التي تواجه هاته المقاولات وباقي العاملين بالقطاع، وضرب كل أنماط الريع التي تستفيد منها ثلة من المنابر ذات الارتباطات الحزبية على الخصوص والتي لا يعكس حضورها السخاء المادي الممنوح لها على الرغم من خواء وعاء مبيعاتها، علما أنها تستفيد من الدعم المقدم للأحزاب السياسية، والعمل على تخفيض الضرائب وتشجيع المقاولات الشابة وكذا المقاول الذاتي.

وفي مجال التكوين على الرغم من الجهد المبذول في هذا الباب إلا انه من الضروري اعتماد سلاسل التكوين المستمر وخلق أندية بالمؤسسات التعليمية متخصصة في مجال الإعلام لتشجيع الولوج للمجال وتمكين الناشئة من الإعداد والتكوين القبلي في الموضوع.