قيادات حزبية متورطة في فضائح عقارية

أوردت “المساء”  أن مصادر مطلعة كشفت أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشروا التدقيق  في عشرات الفضائح العقارية، التي قد تجعل عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في قفص الاتهام.

وقالت الصحيفة في موضوعها الرئيس، إنها علمت من هذه المصادر أن الملفات المرتبطة بخروقات التعمير وضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بمدينة سلا المجاورة للرباط وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا  في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا من المساحات الخضراء تختفي من خارطة المدينة، كما وقع بسلا الجديدة التي شيدت فيها المئات من الشقق الفاخرة فوق مساحة مخصصة لحديقة عمومية، تعد المتنفس الوحيد لآلاف السكان.

واستنادا للمصادر ذاتها فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشروا الاستماع إلى مسؤول سابق وقيادي حزبي، كما استمعوا إلى مسؤول بالمجلس الجماعي (المجلس البلدي)، في إطار عمليات التدقيق التي من المنتظر أن تشمل الكيفية التي سمحت لعدد من المشاريع العالقة بالمرور بسهولة لفائدة عدد من المنتخبين البارزين، وفي ظرف وجيز، ما أدى إلى الإجهاز  على معظم العقارات الموجودة في مواقع إستراتيجية.