كتاب الضبط يشلون المحاكم المغربية

كشفت صحيفة ” المساء” أن التوتر عاد من جديد بين وزارة العدل وكتاب الضبط الذين قرروا شل الحركة بالمحاكم غدا الأربعاء، بعد أشهر طويلة من السلم الاجتماعي داخل قطاع العدل.

ويتجلى هذا التوتر في قرار النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الرامي إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء احتجاجا على رفض وزارة الاقتصاد والمالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفض الوزارة مشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.

واعتبر المكتب النقابي، وفق ما نشرته الصحيفة، أن رد وزارة الاقتصاد والمالية من دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي في زمن الإصلاح، بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية.