كذبة التاريخ التي استغلها البوليساريو و كتاءبه للحصول على الجنسية الاسبانية.

بقلم: ذ. هلال تاركو الحليمي “محامي باسبانيا”

من يطلع على التاريخ الاستعماري الاسباني سيجد بان الصحراء المغربية التي تم اغتصابها والتي تم استرجاعها سنة 1975 كانت تسمى بالإقليم الاسباني رقم 53.

هذه الصفة المميزة استغلتها كتاءب البوليساريو لتنال من اسبانيا مصالحها الخاصة و كل ما يمكن توضيفه لبيع الوهم للرأي العام كان ذلك سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا.

كذبة التاريخ الاسباني استغلتها كذلك عدد من الجمعيات الاسترزاقية من المجتمع المدني التي جعلت من الم و معانات المحتجزين المغاربة بمخيمات العار بتندوف منفدا للقمة عيشها و استغلت جملة “حقوق الانسان” كأفضل وسيلة لذلك.

مرت سنين عدة و كتاءب البوليساريو و الجمعويون الاسترزاقيون يغنون بان الصحراء المغربية كانت طرفا من اسبانيا وظلوا في اجتهاد مستمر لتظليل الرأي العام دون احترام الحقيقة و بجهل متعمد للاعترافات و القرارات التي صدرت عن المحكمة الأوروبية ومجلس الأمن و التي أكدت للعالم بان الصحراء هي صحراء مغربية و ما هو قاءم حاليا ما هو إلا كيد مفتعل من طرف معين يهدف للنيل من المغرب.

فعلا حيل البوليساريو و حيل محيطه المستفيدان من ذلك استطاعوا نهب موارد مادية مهمة التي تقدر بالملايين من الدولارات والاورو إلى حد أن مجموعة منهم متابعون أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بتهمة اختلاس المال العام والمساعدات وعلى سبيل المثال الشكاية التي تقدمت بها جمعية الأيادي البيضاء أمام النيابة العامة الإسبانية في يناير 2015 و كانت الصفقة تفوق 20 مليون أورو والباقي كثير.

فاستغلال كتاءب البوليساريو لاسبانيا كان سستماتيكو إلى حد اتهامها بالوطن الام الخاءن الذي همل ابناؤه وغيرها من الصفات وذلك من أجل النيل منها سياسيا و اقتصاديا و حتى من ثغرات قوانينها و بالتالي تسويق أوهام المرتزقة والحاشية المستفيدة من ذلك.

اليوم أتى الحسم والحسم لم يأت من فم مسؤول ما او سياسي عابر او منظمة دولية او غيرها بل الحسم أتى على لسان أعلى سلطة مستقلة في اسبانيا. انه يا سادة الحكم الصادر عن المجلس الأعلى باسبانيا (TRIBUNAL SUPREMO) يوم 29 ماي 2020.

هذا الحكم الذي جاء ليفصل و بصفة نهاءية أن كذبة التاريخ انتهت وبهذا ينتهي الاختراق القانوني الذي عمل عليه البوليساريو و كتاءبه للحصول على الجنسية الاسبانية طبقا للمادة 17 من القانون المدني الاسباني.

المادة المذكورة من القانون المدني تم استغلالها من طرف كتاءب البوليساريو بحجة انهم ازدادوا في دولة اسبانيا وبالتالي لهم الحق في الجنسية كاصليين.

اليوم وبعد مرور سنوات تاتي اعلى سلطة قضائية في اسبانيا و تقول كلمتها بان ذلك التصرف وتطبيق تلك المادة كان مغلوطا و خاطءا بحجة أن الصحراء المغربية لم تكن قطعا طرف من تراب اسبانيا وعليه فإن كل الملفات التي تم تقديمها من طرف كتاءب البوليساريو لمقتضيات المادة 17من القانون المدني الاسباني مصيرها حثما سيكون بالرفض.

هده الصفعة القاضية لوهم البوليساريو ولمستغلي براءة المجتمع المدني الاسباني و مخترقوا القانون الاسباني للوصول الى أهدافهم الخاصة تثبت للراي العام الاسباني و الدولى بان منظمة الوهم للبوليساريو تعيش على الحيل وتستغل اي ثغرة كانت قانونية أو مخالفة للقانون او غيرها من الثغرات من اجل الوصول إلا هدافها وان اقتضي الحال ألمس باسمى تعبير للسيادات الوطنية الا و هو القانون.

فبعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع رفع الإعلام الغير الرسمية على بنايات الإدارات العامة ها هو اليوم يصدر حكما أخرا يحسم به كذبة التاريخ الاسباني التي كثيرا ما غنت بها وساءل الإعلام واستغلتها كتاءب البوليساريو وحاشيته .

فالاقليم رقم 53 الاسباني (Provincia 53) لم يكن له وجودا ابدا وان الصحراء المغربية دايما كانت مغربية ولم تكن أبدا جزءا من التراب الاسباني و الباقي أوهام و دخان يباع و يسوق من اجل اقتناء لقمة الاسترزاق والنيل.

بقي في الأخير أن أشير بان التحايل على القانون هو جريمة و ان الأخطاء الإدارية قابلة للمراجعة في الأجل المنصوص عليه قانونيا .

سؤالي: هل وزارة العدل الإسبانية ستراجع اخطاءها المرتكبة في الملفات الاحتيالية التي ارتكبتها كتاءب البوليساريو وحاشيته للحصول على الجنسية الاسبانية ؟

الجنسية الإسبانية قابلة للسقوط طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المدني.

لكن ما يمكن الاخد به هي مقتضيات المادة 25 من القانون المذكور بحيث يعطي الصلاحية للنيابة العامة و لمن يهمه الامر تحريك مسطرة بطلان قرارات منح الجنسية الاسبانية التي كانت مبنية على تزوير او غش او احتيال على القانون في أجل 15 سنة ابتداء من معرفة الخبر.

سؤال اتمنى ان يجد أدان صاغية حماية للقانون والحد من الاحتيال عليه و القطع مع اختراق حق المساواة في مسطرة الحصول على الجنسية بين الاجانب المقيمين باسبانيا.