كلام إلى بايتاس: الحكومات التي تحترم الإرادة الشعبية تلغي الالتزامات للإجابة على تساؤلات الشعب

ألغى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الندوة الصحافية الأسبوعية، التي يعقدها كل يوم خميس، عقب اختتام أشغال المجلس الحكومي، وهو الإلغاء الذي فجر موجة من التساؤلات في طريقة استصغار التعامل مع الإعلام الوطني والرأي العام الوطني.

وللإشارة فالعذر المقدم للإلغاء هو وجود التزامات، فأية التزامات أكثر من تنوير الرأي العام الوطني حول ما يدور في الغرف المغلقة الحكومية، وكيف يمكن أن نعتبر بلدنا قد قطع مراحل متقدمة في ترسيخ القيم الديمقراطية في ظل هذا الاستهتار وتصغير الإعلام الرقيب على المؤسسات وإدارتها لشؤون البلاد والعباد.

والأخطر من ذلك هو فعل الإلغاء ذاته هكذا بشكل فجائي دون تقديم توضيح حول طبيعة هاته الظروف الطارئة التي كلف بها “بايتاس” في ظل وجود جوقة من الوزراء كان بالإمكان أن يقوموا بهاته المهمة “الطارئة”.

والأخطر من ذلك أن هذا الفعل عكس استهتار الحكومة ليس بالإعلام فقط بل بالمجتمع ككل، هذا المجتمع الذي ينتظر إحابات حول جنونية الواقع المأزوم وارتفاع كل شيء، وعجز المواطن عن اقتناء كبش العيد أمام إلحاح الأطفال الصغار وضيق الجيب الذي لم يجد معه “بايتاس” حتى نصف ساعة لتنوير الرأي العام حول معاناتة وحمل بسمة أمل ولو من باب التطمين.

وليعلم “بايتاس” ومن خلاله حكومة أخنوش أن الحكومات التي تحترم الإرادة الشعبية تلغي الزيارات الرسمية إن تطلب الأمر الحضور للإجابة على تساؤلات الشعب أو مواجهة أسئلة معينة، وأن ما قدمه “بايتاس” من تبريرات لا يقنع حتى الأعور عن الحقيقة، اللهم إن كانت الحكومة تتهرب من مواجهة حقيقة فشلها التدبيري وعجزها عن حل إشكالات المجتمع وخجلها من الصدح بهاته الحقيقة.

ويبقى هذا اليوم نقطة سوداء في تاريخ تعامل الحكومة مع الإعلام والرأي العام الوطني في استصغار للشعب وعدم إيلاء قضاياه المصيرية أي اهتمام وبمبررات واهية، علما أن الوزير “بايتاس” متواجد بالرباط ولم يغادر العاصمة، فعن أي شغل هام والتزام طارئ يتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي منعه من الإطلالة على المواطنين عبر الإعلام، خاصة وأن الوفد الوزاري الذي توجه لمطار الراشيدية لايضم ضمن أسمائه اسم الوزير “بايتاس”.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الوزاري الذي توجه صوب الراشيدية في إطار زيارة عمل إلى جهة درعة تافيلالت، يضم إلى جانب رئيس الحكومة، كلا من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.