كلما شهدت الجماعات الترابيه التابعة لإقليم الحسيمة تساقطات مطرية قوية، كما حدث في الأيام الماضية، إلا وانكشف للعيان ضعف وهشاشة البنية الطرقية القروية، فهذه الفيضانات والسيول، كما يعلم الجميع، تتسبب في أضرار كبيرة، من غمر وإتلاف وإغلاق للمسالك الطرقية بالعالم القروي، الذي يشكل غالبية تراب الإقليم.
الأمر يتطلب إصلاح هاته البنيات التحتية المتضررة وتأهيلها من خلال بدل مجهودات كبيرة، ووقت طويل يزيد من اتسلعه النقص الحاصل في الجرافات والمعدات والآليات الضرورية لفك العزلة داخل هذه الجماعات الواسعة الأطراف.
وضع يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وحرمانهم من الولوج إلى عدة خدمات صحية واقتصادية واجتماعية ويفاقم من معاناتهم.
لذا نتساءل لم الحكومة مع باقي المتدخلين من جماعات ترابية ووكالات اجتماعية تنموية، لا تعمل على نهج وسلك وتفعيل نفس المقاربة والسياسة التنموية الاجتماعية التشاركية الفعالة والهادفة في مخططاتها التنموية، كالتي نهجتها في برنامج دعم وتشجيع التمدرس بالعالم القروي قصد محاربة الهدر المدرسي.
لم لا تعمد هاته المصالح كما هو الحال في مجال تربية والتكوين التي توفر لها حافلات للنقل المدرسي، إلى دعم هذه الجماعات القروية وتزويدها بالآليات والمعدات الضرورية والكافية لتمكين كل جماعة من مواردها المادية الأساسية لفك العزلة في أقرب وقت، ودون انتظار الجهات المسؤولة أو استجداء الآليات من جماعات أخرى الأمر الذي يستغرق وقت طويلا.
التعليقات مغلقة.