كلية الحقوق بأكادير تنفي وجود صلة بين إعفاء منسقي الماستر وقضية التلاعب بالشواهد

أصوات من الرباط

أصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بيانًا رسميًا للرد على الجدل الدائر حول إعفاء منسقي ماجستير “العلوم الجنائية والأمنية” و”القانون الرقمي والابتكار”. وجاء هذا البيان على خلفية ما يتم تداوله إعلاميًا من ربط بين هذه الإعفاءات والتحقيقات الجارية في قضية التلاعب المزعوم بالشواهد الجامعية.

في هذا البيان، نفت العمادة بشكل قاطع وجود أي علاقة بين إعفاء المنسقين والقضية المعروضة على القضاء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بملاحظات داخلية روتينية ضمن عملية تقييم الأداء. كما نفت العمادة ما وصفته بـ “حملات التشهير” التي يتعرض لها المنسقون، وأشادت بكفاءتهم ومساهماتهم في الكلية.

يأتي هذا التوضيح في ظل انتقادات من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي رفض ما اعتبره “قرارات إعفاء غير مبررة”. في المقابل، دعت العمادة وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بالكلية، كما طالبت النقابة بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة المعنيين.