“كنوبس CNOPS” يرمي بالقانون الوطني والدولي في الشارع العام فهل من محاسب؟

وقفت جريدة أصوات صبيحة اليوم على واقعة إقدام مسؤولي مؤسسة “كنوبس CNOPS” على رمي وثائق منخرطيها بشكل عشوائي في الشارع العام.

 

فقد عرض مسؤولو “كنوبس CNOPS” المعطيات الشخصية للمواطنين للكشف العلني، في مخالفة للقوانين الدولية والوطنية المؤكد عليها.

 

 

وقد كان ملتقى شارع 2″ مارس” وزنقة “كاسكون” بالدار البيضاء مسرحا لهذا الدوس على القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان. 

 

 

وتشدد التشريعات الوطنية والدولية على إلزامية احترام الحق في الحياة الخاصة للأفراد باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.

 

 

وشكل القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تطورا جوهريا في مسار ضمان احترام معطيات الأشخاص.

 

 

وهو ما عبر عنه صراحة في مستهل المادة الأولى من هذا القانون.

 

 

وقد كرست هذا الحق المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

 

 

وألزم النص المؤسسات الخاصة والعامة على حماية معطيات المواطنين المغاربة الشخصية كرقم الهاتف أو البطاقة الوطنية أو المعطيات الجينية .

 

 

فهل ستفتح السلطات تحقيقا عاجلا في هذا الخرق الحاصل والتعدي على روح القانون رقم 08-09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009؟.

 

 

وهل سيعمل على تقديم المسؤول الأول عن الوكالة للمحاسبة القانونية على تطاول المؤسسة وضربها لروح القانون والمواثيق الدولية؟.