كوخ عشوائي يتحول إلى وكر للشعوذة بجماعة سيدي عدي وسط صمت السلطات

في مشهد يعكس حجم التسيب والفوضى الإدارية، تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة قانونية وأخلاقية بجماعة سيدي عدي، التابعة لقيادة سيدي المخفي، دائرة أزرو بإقليم إفران، حيث تم ربط كوخ عشوائي بالكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم كونه مشيدًا فوق أرض الجموع ويفتقر لأي ترخيص بناء أو استغلال.

الكوخ المذكور، الذي يستعمل في أنشطة الشعوذة واستقطاب الزبناء بطرق غير أخلاقية، بات يشتغل بشكل علني خلال ساعات النهار، وأمام أنظار عون السلطة المحلية، دون أن يسجّل أي تدخل لوقف هذا النشاط الذي يتعارض مع القانون ويضرب في عمق صورة دولة الحق والمؤسسات.

الأخطر من ذلك، أن هذا البناء غير القانوني لم يكتفِ بالتعدي على الملك الجماعي، بل امتد استغلاله إلى مقلع مرخص لشركة قانونية، حيث ترفض المستغِلة إخلاء المكان، مستعملة أسلوب الضغط والابتزاز، وممارسة أنشطتها داخله دون حسيب أو رقيب، ما يشكّل ضررًا مباشرًا للمستثمرين ويطرح تساؤلات حول حماية الاستثمار واحترام المساطر القانونية.

وتزداد خطورة الوضع عندما تشير مصادر محلية إلى أن بعض المسؤولين المعروفين في المنطقة اعتادوا التردد على هذا الوكر، ليس فقط بالصمت، بل بالمشاركة في طقوس الشعوذة التي تُمارس بداخله، مما يعزز فرضية وجود تواطؤ يحول دون اتخاذ أي إجراء قانوني.

أمام هذا الوضع الشاذ، يعيش سكان المنطقة حالة من الاستياء والاحتقان، نتيجة ما وصفوه بـ”انهيار هيبة القانون”، وتواطؤ بعض من يفترض فيهم أن يكونوا حراسه. وتطرح الساكنة المحلية جملة من الأسئلة الحارقة:
من سمح بربط كوخ عشوائي بالكهرباء؟
من يحمي هذا النشاط غير القانوني؟
ولماذا تلتزم الجهات المعنية الصمت تجاه هذه الخروقات، التي تمسّ بكرامة المواطن وحقوق المستثمرين على حد سواء؟

وتبقى الأنظار موجهة إلى السلطات الإقليمية والمصالح المعنية، لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك لفتح تحقيق شفاف وجاد في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا العبث، أم أن “السكوت” سيبقى سيد الموقف.