متابعة للأوضاع الصعبة التي يعاني عموم الشعب المغربي، وخاصة العمال والأجراء، في ظل وضع يتسم بالارتفاع في الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية والتي سيتم تنظيمها يوم 4 دجنبر المقبل، ارتباطا بالدعوة لتحسين الدخل الفردي للمواطن المغربي، من خلال إقرار زيادة عامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وفق ما نص عليه اتفاق 30 أبريل، وتنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بالقطاع الخاص دون المساس بمكتسبات الشغيلة المغربية.
وهكذا فقد دعت الكونفدرالية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 4 دجنبر المقبل.
جاء ذلك عبر بلاغ صادر عن الإطار النقابي الذي عرض لاستمرار الأزمة الاجتماعية بما يرتبط به من استمرار مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي، وتصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وأوضحت الكونفدرالية أن هذا الوضع يفرض على الحكومة حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف هامش الربح، ومحاربة المضاربات وتحسين دخل الأجراء ومقايسة الأجور بالأسعار.
كما أبرزت الكونفدرالية أن مشروع القانون المالي لم يستحضر السياق الاجتماعي الذي تمر منه البلاد، وإيقاف مسلسل فرض الإجراءات الضريبية التي لا تعمل إلا على تعميق الفوارق الاجتماعية وتضرب في العمق مبدأ العدالة الجبائية، محملة الحكومة المسؤولية في وضع الاحتقان القائم من خلال تنصلها من الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل المتعلقة بتحسين الدخل وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي.
وفي سياق الارتباط بالقضايا القومية جدد البلاغ الصادر رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتطبيع بكل أشكاله، مع استنكار المصادقة على اتفاقيات التطبيع والشراكة والتعاون، مؤكدة دعمها المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني.
التعليقات مغلقة.