لالة ميمونة: الغلاء يكتسح الأسواق الأسبوعية بالدائرة

يبدي الشارع المغربي تذمرا كبيرا ارتباطا بغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأولية كالخضر والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن التي ألهبت جيوب المواطنين، خاصة في هاته الظرفية التي يعيشها المواطن البسيط، فأين اختفت الحكومة والأحزاب؟؟!!!

على الحكومة التي تركت زمام الأمور تنفلت من بين يديها، ووضعت الأمور بيد المضاربين، إن كان الأمر كذلك، إن لم يكن مجرد تخريجة حكومية للهروب من المسؤولية، أن تعلن فشلها في تدبير شؤون البلاد والعباد.

على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة أو أن تستقيل، لأن ذلك من جوهر مسؤولياتها التدبيرية، أي أن تضع حدا لارتفاع الأسعار، وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

إن الوضع الاجتماعي متفجر والاحتجاجات على الأبواب، لأن حالة الاحتقان وصلت إلى حد لا يطاق، ولا يمكن تحمله، وهي الحالة التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية.

الحالة على الأرض خاصة بالعالم القروي، تبرز أن المواد الاستهلاكية غير مراقبة، كما هو الحال بجماعات “للاميمونة”، “سيدي محمد لحمر”، “سيدي بوبكر الحاج”، “شوافع”، “سوق أربعاء الغرب” و”مولاي بوسلهام”…..

على السلطات الإقليمية والمحلية الخروج من المكاتب، والتفاعل مع المواطنين والمواطنات، والإنصات لحالهم، وتسخير لجن لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، حيث يسجل ارتفاع مهول وغير مبرر للأسعار بالمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية.

فما وقع، الأسبوع الماضي، بسوق “أربعاء الغرب” وجماعة “للاميمونة” غير مقبول، ارتفاع حاد في أثمنة الدواجن واللحوم والأسماك، فكل تاجر له ثمنه، ناهيك عن غياب مراقبة جودة المنتوجات، فمن المسؤول عن ذلك؟ وأين اختفت مصلحة السلامة الصحية بالجماعات المذكورة.

فمراقبة وتتبع أسعار المواد الاستهلاكية، ومنع احتكار المواد الأساسية، كل هذا سيضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ولنا عودة للموضوع.