تفاجأت المقاولات الإعلامية الوطنية بقرارات لا دستورية ولا قانونية صادرة عن مجموعة من المؤسسات بعدة مدن مغربية، ضمنها الدار البيضاء، صفرو، والرباط،…” ضد حضور وتمثيل مراسلين ومتعاونين لهاته المنابر الإعلامية الوطنية في تغطية مجموعة من الفعاليات الوطنية الممولة من مالية الشعب المغربي، وليس حضور حفل زفاف خاص يستحق أن تستدعي له ما شئت وترفض ما لا تشاء، لأن الأمر يتعلق بفعل خطير يستهدف حرية التعبير في الأساس، والحق في الوصول إلى المعلومة وتتبعها وكشف أسرارها التي يحاول البعض تغييب الأصوات الحرة لمنعها من متابعها وكشف خبايا مكاتبها المظلمة، فضلا عن تأثير كل ذلك على عمل المقاولات الإعلامية لفائدة “الغول الإعلامي” المهيمن على المشهد الوطني، مما يضع وزارة الثقافة والإتصال في خانة الاتهام، والمجلس الوطني للصحافة والإعلام والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في خانة التآمر على حرية التعبير والتمثيل والانتساب كحق دستوري وإنسي كوني.
ومن موقعنا نشجب هاته التصرفات المشينة والتي تستهدف تكميم الأفواه وشل القدرات على المتابعة والمواكبة الإعلامية والوطنية للأحداث، ونرفع الصوت عاليا مستنكرين هذا السلوك الضارب للحق المكرس دستوريا، وندعو كافة المقاولات الإعلامة التي تنتسب لخانة “الدراويش” في عرف “الغول الإعلامي”والمجلس الوطني للصحافة والإعلام، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والوزارة الوصية، إلى الوحدة ومقاطعة هاته الأجسام الضارة بالوطن وصورته الوطنية التي رسختها الدولة المغربية كمركز للحرية والتعددية واحترام الاختلاق، وتمكين الأفراد كما المؤسسات من الوصولة للمعلومة، وضمان الحق في الممارسة بلا تضييق مادي قامع ولا تضييق معنوي قامع بالمنع الساكن في عقول هؤلاء في إطار فلسفة الدوس على الكل حفاظا على العرش والامتياز.
ونذكر هؤلاء إن كانوا يجهلون القانون أن هاته المؤسسات مقننة وخاضعة للقانون وتتوفير على ترخيص السلطات المختصة المكلفة بمنح الترخيص أو المنع، وعلى رخصة التصوير المسلمة من قبل المركز السينمائي المغربي، وليس من قبل “حراس المعبد”، وهم يعلمون غاية العلم معنى “حراس المعبد”، الذين يمررون قرارات الخنق للمقاولات الصغرى والمتوسطة على حساب الرأي والحق في التعبير عنه وإيصاله رغما عن أنف كل من تسول له نفسه التلاعب بالوقائع لصالح تكريس الخنق والقتل كسلوك مؤسساتي لدى هاته الأضلع الأخطبوطية الأربعة التي تهيمن على المشهد الإعلامي وتسيره لخدمة مصالحها النفعية البراغماتية.
ونذكر هؤلاء إن كانوا جاهلين أن الإعلام مند بدايته كان رأيا مقدسا قبل أن يتحول إلى خبر، وأن التعبير عن الرأي لا يحتاج لا لترخيص هذا الأخطبوط ولا لمباركته بل هو مغروس في الممارسة الوطنية التي جسدتها الحركة الوطنية نضالا ممتدا، وحمتها المؤسسة الملكية التي ما فتئت تدعو لتكريسه وتنزيله، والدستور المغربي الذي يشكل الأب الروحي لضمانه، بعيدا عن علب “نصف الليل” والاجتماعات المغلقة من خارج المقرات التي تروج الخنق عدالة والقتل منحة وهبة.
إن مارصدناه خلال مهرجان “مرس السلطان” الثقافي وما عكسته الصورة من تحول شركة منظمة للحفلات إلى حامية للقانون لهو السقوط والزلة التي لا تغتفر، وهو أخطر من صورة الطفل الذي يحمل الميكروفون، وفرار رئيس المقاطعة، ومنع الإعلام من التدقيق في النفقات العمومية، بالمنع والقتل في جهة، وتقديم الأعطيات والمنح والقرابين في الجهة الثانية، وهو نفس الوضع الذي عاشته دورة المجلس الجماعي لبلدية صفرو، وهو ما يؤكد أن الخنق والقتل ممنهج، ومخدوم على مقاس الأخطبوط ذا الأربعة أضلاع.
وخاتمتها ليس مسكا هو قيام المسؤولين عن تدبير المال العام المرتبط باحتفالات الرباط عاصمة الثقافة الافريقية، على اعتماد منهجيات الخنق، وندعو كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى التصدي لهذا الانحذار الخطير الذي يستهدف المقاولت الإعلامية وروح الدستور والقانون، فهل من المعقول أن تغطي مقاولة إعلامية تتوفر على أربعة صحافيين معتمدين وفق هوى الأخطبوط، كامل ربوع الوطن، أم أن ليلى الأخطبوط يتغنى بها في سمريات الوزارة التي تستلهم الخنق قانونا، وأن المدخل لهذا التصدي واستعادة روح الدستور والحق في التعبير سيكون من خلال مقاطعة أنشطة وتغطية الأحداث الرسمية للجهات القامعة للحريات بالأوامر الهاتفية التي تبني الجهل والتضبيع وتغدي سلطة القمع بدل فضاء الحرية كما أرادته المؤسسة الملكية.
التعليقات مغلقة.