لا هياكل تحترم داخل كلية الشريعة بفاس ولا اختصاصات ولا آجال، الأمور غير مفهومة بالمطلق

مكتب الرباط

 

الأستاذ “عبد المجيد الكتاني”: تمت مناقشة رسالة ماستر بكلية الشريعة بفاس في عطلة الصيف وبسرية ودون إعلان مع أن القانون والملف الوصفي والاعراف الجامعية تقتضي أن تكون المناقشة علنية وداخل أوقات العمل الرسمية.

لا هياكل تحترم داخل كلية الشريعة بفاس ولا اختصاصات ولا آجال، الأمور غير مفهومة بالمطلق

 

 

مواصلة لسبر أغوار ما بدأناه من كشف خبايا وحقائق الجامعة المغربية من خلال نموذج تدبير جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، و كلية الشريعة بها، و ما يعشش بين ركنيهما من تدبير لا مسؤول مبني على منطق المزاجية الأهواء والتسيب والفوضى والبراغماتية، وهو ما يهدم أركان بناء المستقبل الذي مدخله التعليم والبحث العلمي الذي لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في فضاءات البناء والتشارك والدمقرطة، لا الهدم الذي يعمد المسؤولون على تنزيله من خلال تقديم السلطة النفعية على سلطتي العقل والتفكير في المستقبل، والمواطنة في نهاية المطاف هي حقوق وواجبات وما تعيشه كلية الشريعة خاصة، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عامة، هو تعبير عن واقع مر عكسه أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، بما يتميز به من سيادة التسيب والفوضى وغياب القانون، والدوس على التشريعات والمقتضيات التنظيمية، وعدم احترام اختصاصات الهياكل وتهريب القرارات النفعية لأيام العطل والآحاد، وإقصاء الطلبة وضرب حقهم في دمقرطة الولوج لمسالك الماستر أو سلك الدكتوراه باختلاق سيناريوهات فاسدة الإخراج، وفتح أبواب لتمرير وصايا نفعية على حساب القوة القانونية.

 

وقد وضع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الأصبع على الجرح وعلى مكامن الداء الذي يعوق التنمية والتطور حينما قال في إحدى خطبه السامية “لا أستطيع أن أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته و يستقل سيارته ويقف في الضوء الأحمر وينظر إلى الناس بلا خجل ولا حياء وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه بلا ضمير، لهؤلاء أقول كفى واتقوا الله في وطنكم فإما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا…”، وقول جلالته القاطع حينما قال “لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع فإما أن يكون المواطن مغربي او غير مغربي”.

 

إن هذا الخطاب في سموه ورفعته، والتي عكسها جلالة الملك نصره وأعزه بالقول “بأنني إن كنت أنا كملك للمغرب أقول بأن النخب فاسدة فما بال المواطنين” وهو قول مسؤول من ملك محب لشعبه في المقام الأول ومدافع عن تأصيل الحقوق والواجبات لتصبح مواطنة ليس فيها أي ملمس رفعة وسمو عن القوانين والتنظيمات والتشريعات.

 

إن  الأمم التي تتقدم هي التي  تحرص قبل الوصول إلى إعمال المحاسبة والمراقبة على الوقاية من الفساد والانحراف وذلك بوضع واحترام معايير موضوعية يحددها القانون وتكون الكفاءة هي وحدها عنصر الترجيح في تعيين المسؤولين كما أكد ذلك جلالة الملك في عدة مناسبات، وليس على معيار آخر وإلا تسرب عدد من الفاشلين والفاسدين لمواقع المسؤولية مما يؤدي اختلال في السير العادي داخل المرافق العمومية، يقول لأستاذ “عبد المجيد الكتاني” نائب أمينة مال فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس وعضو مختبر الشريعة والقانون والمجتمع.

 

وأضاف قائلا أتمنى أن نستيقظ في يوم من الأيام فنجد الكلية والجامعة تحترم الهياكل المؤسساتية من مجلس الجامعة ولجان منبثقة عنه، ومجلس كلية ولجان منبثقة عنه، وشعب وتنسيقيات ومختبرات وهياكل بحثية إلى غير ذلك من الهياكل التنظيمية المتواجدة على صعيد الكليات والجامعات.

 

أحلام وردية يسود وجهها واقع قاتم تعيش في ردهاته رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وعمادة كلية الشريعة بفاس من خلال سوء التدبير الذي تعيشه، وضرب القوانين المنظمة، والقفز على الهياكل المؤسساتية لتحقيق براغماتية محضة، فالوضع في كلية الشريعة مزر، والقرارات تتخذ هناك ارتجالا في غياب الهياكل المختصة، والمكتب المحلي للنقابة جف حلقه من الدعوة إلى احترام لقانون المعمول به والاختصاصات، والهياكل التنظيمية والتربوية والبيداغوجية، وإجمالا التدبيرية.

 

وأكد الأستاذ “عبد المجيد الكتاني”، نائب أمينة مال المكتب النقابي، أننا نجد حتى أن هناك بعض القرارات تتخذ أيام العطل وهو ما يشوش على السير العام، فضلا عن سلطتي العشوائية والمزاجية في التدبير المؤسساتي، كما هو الحال في إضافة بعض الوحدات بشكل فوقي، والتي من المفروض أن يرجع في تنزيلها إلى الهياكل المختصة، واللجان البيداغوجية، والشعب والتنسيقية…، يجب أن يكون هناك تشاور بدل أن يأتي المسؤول مباشرة ويقول “أضيفوا كذا وكذا”، في شكل مخالف للقانون لقرارات مجلس الجامعة ولضوابط الدفاتر البيداغوجية الوطنية وللملفات الوصفية المعتمدة.

 

وأضاف الأستاذ “الكتاني” أن الهياكل لا تحترم، بل والأخطر من ذلك هو وجود هياكل موازية هي من يقرر ومن خارج الضوابط والنصوص التنظيمية المعمول بها، وقد نبهنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة، لكن لا حياة لمن تنادي، فمثلا فقد تمت مناقشة رسالة ماستر في عز عطلة الصيف، مع أن القانون والأعراف الجامعية الجاري بها العمل تقتضي أن تكون المناقشة علنية وداخل أوقات العمل الرسمية، ففي شهر غشت الذي هو شهر عطلة تربوية ناقش طالبان رسالتيهما للماستر، في ضرب لكل الأسس والضوابط القانونية، بل وصل الأمر لحدود عدم اتخاذ التدابير المطلوبة اتجاه رسالة قدمت تحوم حولها شبهة السرقة العلمية، وأنه تمت مراسلة الجهات المختصة من عميد الكلية ورئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في موضوع النازلة، لكن دون رد، و كان موضوع تلك الرسالة: “الدبلوماسية الرقمية في السياسة الخارجية المغربية” وهو عنوان لدراسة علمية سبق أن نشرت عبر الأنترنيت وعنوانها: “الدبلوماسية الرقمية ومكانتها في تنفيذ السياسة الخارجية المغربية”.

 

كما أن هناك مناقشات لرسائل ماستر تم تهريبها لفصل الصيف، والطالبين موضوعها كانا يُحَضَّران للتسجيل في الدكتوراه من خارج القانون على مستوى ولوج سلك الدكتوراه، وهو ما تم لهما فعلا، فهناك خروقات كبيرة، يقول الأستاذ “الكتاني”، فلا هياكل تحترم، ولا اختصاصات ولا آجال، الأمور غير مفهومة بالمطلق، والحمد لله على هذا الإعلام البديل الذي مكننا من نقل ما نعيشه داخل فضاء الكلية و الجامعة.

 

ويجزم الأستاذ “الكتاني، وبالدليل القطعي بأننا أمام ملف ثقيل، وخروقات واضحة وبالجملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تم الإعلان هذه السنة عن إيداع مواضيع الدكتوراه، وتم فتح منصة لهذا الغرض بالجامعة وحدد أجل لتلقي تلك المواضيع من 8 إلى غاية 15 نونبر 2021، لكن فريقا من الأساتذة لم يدخلوا المواضيع في آجالها القانونية، وبعد انصرام الأجل ذهبوا إلى الرئاسة، وفي موقف مضحك ودوس على القانون يتم التمديد لفائدتهم من خلال فتح آجال جديدة من 18 نونبر وإلى غاية 21 نونبر2021، في قرار فردي من الرئاسة ودون إعلان رسمي، ولم تستشر في ذلك مديرة المختبر، بل إنهم أرسلوا استمارات بطرق ملتوية وليس عن طريق المختبر، إذن فمواضيعهم أدخلت المنصة من الباب الخلفي ومن خارج السياق القانوني وبتعليمات من رئاسة الجامعة، وقد اعترف مجلس الكلية بذلك الخرق في محضر اجتماع مجلس كلية الشريعة المؤرخ بتاريخ 27 دجنبر 2021 و المسجل تحت عدد 775/21 بتاريخ 30/12/2021 حيث جاء في النقطة الرابعة و التي جاء فيها “بعد التداول في مجموعة من الحيثيات و المعطيات والملابسات التي رافقت عملية تنظيم مباراة الولوج لسلك الدكتوراه لموسم 2021/2022 ، والتي حالت دون اشراك مجموعة من الأساتذة في عملية الانتقاء والإشراف على المواضيع البحثية التي تقدموا بها الى مركز الدراسات في الدكتوراه، وبعد التذكير بتدخل رئاسة الجامعة مشكورة لفتح المنصة الالكترونية مرة ثانية لاستيعاب هؤلاء الأساتذة، وبعد التأكيد أيضا على أنهم وضعوا مواضيعهم البحثية بهذه المنصة الالكترونية التي أحدثت لهذا الغرض”، إذن فالحجة قطعية والخرق واضح كما أقر بذلك مجلس الكلية، ولم يتم تصحيح المسطرة على الرغم من احتجاج النقابة ومديرة المختبر، لأن ما تم تمريره هو من خارج السياق القانوني، ومعارض للمادة التاسعة من النظام الداخلي للمختبر، مذكرين رئاسة الجامعة بأنها رئاسة على الجميع ويجب تفعيل المساطر القانونية الجامعة وضمنها الوساطة والتحكيم، لا أن يتم تمرير القرارات من خارج الأصول القانونية، و في تحد ودوس على روح القانون، وهو ما يعد ضربا لمبدأ الحكامة في التدبير وقتلا للشفافية كمبدأين دستوريين، وتدعيما لمؤسسة الفساد بدل مؤسسة الدولة وروح الدستور.

 

السيناريو المهزلة لم يقف عند هذا الحد، يقول الأستاذ الكتاني، بل تعداه لمستوى التدخل في اختصاصات المختبر، فبعد أن تم استبعاد مواضيع لعدم إقناعها من الناحية العلمية وعدم استيفائها للشروط العلمية، وضمنها مواضيع أولئك الأساتذة المارين من بوابة الدوس على القانون، ومرة أخرى تتدخل رئاسة الجامعة وتعيد تلك المواضيع والأساتذة للتداول في سوق البراغماتية المقيتة، في تحد وضرب للأسس القانونية، وبالتالي السماح لتلك المواضيع، على الرغم من رأي اللجنة العلمية، بإجراء المقابلات، و من بوابة المجلس و من خارج السياق القانوني لأنها لم تكن نقطة مدرجة في جدول الأعمال، بل جاءت من خلال نقطة نظام، حول مشكلة الإشرافات، و هنا تتدخل العمادة و تشكل لجنة تحت إشرافها من أجل “حل هذا الإشكال”، لكن المفاجأة كانت أعظم، بحيث أنه و تحت جنح الظلام ، يقول الأستاذ الكتاني، أي يوم الجمعة 7 يناير 2022 اجتمعت تلك اللجنة المفبركة من العمادة، ووضعوا معايير لا صلة لها بالبحث العلمي و الشروط المطلوبة، أي أنها مخالفة للمعايير التي وضعتها رئاسة الجامعة والمعمول بها، ليحددوا يوم الاثنين 10 يناير 2022 كتاريخ لإجراء المقابلة، في قرار سريع، ومع السبت و الأحد، نطرح السؤال كيف اتصلوا بالمعنيين بالأمر؟ وبأي وسيلة تم الاتصال بالمرشحين؟ ومن هي الجهة الرسمية التي دعت وتحملت هاته الدعوة؟ لأن العميد لم يحضر ولا مركز الدكتوراه، ولا المختبر !!!!! ، بل أن الاستدعاء شمل بعض المحظوظين فقط و لم يشمل جميع المرشحين، و هو ما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، لأنه لم تتم المناداة على باقي المرشحين لحضور المقابلة إن كانت هناك مقابلة فعلية وحقيقية، بل أن بعض الأساتذة لم يحضر لهم ولا طالب، والموضوع يفتح آلاف الأقواس وعلامات الاستفهام و التعجب .

 

و يردف الأستاذ الكتاني متابعا، بعض مظاهر الفساد تطفو على السطح ونعتبرها كارثية، مثلا “الجنس مقابل النقط”، أكيد أن هذا السلوك مدان، ولكن هاته الحالة هي حالة معزولة، لأنها جرت في ظرفية معينة، و لكن حين يكون الفساد مؤسسا و مؤسساتيا بمباركة عميد كلية الشريعة و رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فهنا تكون الطامة الكبرى و الفضيحة المطلقة التي تستوجب الوقوف و المتابعة والتحقيق المعمق و القصاص، فحينما يكلف أستاذ مادة الفرنسية للإشراف على مواضيع تتعلق بالشريعة والقانون العام، فهنا الطامة الكبرى، و حينما يصبح أستاذ اللسانيات العربية مشرفا على مواضيع تتعلق بالعقيدة و الفقه المالكي، فهنا الكارثة و المهزلة، والمقابلة التي أقيمت عكست خللا مسطريا خطيرا لأن هناك أساتذة لم يحضر لهم أي طالب المقابلة نظرا لعدم إخبارهم بموعدها للنفعية التي تحرك أصحاب فكر الإقصاء مع سبق الإصرار والبراغماتية، فالمقابلة مسرحية رديئة الإخراج والسيناريو.  

 

وفي نفس المقابلة وقف الأستاذ الكتاني حول القانون المنظم للنقابة الوطنية للتعليم العالي خاصة المادة 2، التي تؤكد على أن هاته النقابة منظمة وطنية تقدمية ديمقراطية مستقلة، لا تنتمي لأي مركزية نقابية وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية وهي مفتوحة على جميع رجال التعليم العالي والأساتذة الباحثين، كما أنها يمكن ان تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية ومؤسسات وطنية او دولية على أساس أهدافها، وتحقيق الوحدة النضالية للصف النقابي على أساس مصالح الشغيلة.

 

والمادة 3 التي تدعو إلى تكريس مبدأ الديمقراطية، وترسيخ قيم التضامن والعمل الجماعي والمساوات في الحقوق والواجبات وضمان حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا،

 

والمادة الرابعة التي حددت أهداف هذا الإطار النقابي من ناحية الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي والباحثين في استقلالية تامة عن كافة التوجهات السياسية والنقابية والعقائدية، وتوحيد مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي ودمقرطة هياكلها، وإصلاح التعليم العالي عبر المشاركة الفعلية، وتشجيع البحث العلمي وتوسيع مجال هذا البحث، وهو اعتبارا لهاته الأهداف شريك اجتماعي يلعب دورا رقابيا هاما، ويسهر على تطبيق القانون وحماية كرامة الأساتذة والباحثين والمرتفقين، وهذا ما يجب أن يعيه القيمون على إدارة كلية الشريعة و جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

يتبع