الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على أزمات التعليم في مراكش وتقترح حلولًا عاجلة

في تقريرها السنوي حول الدخول المدرسي 2024-2025، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،فرع المنارة مراكش، على العديد من المشاكل التي يعاني منها نظام التعليم في المنطقة، وقدمت مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين الوضع وضمان الحق في تعليم جيد للجميع.

وأبرزت الجمعية ضرورة وضع استراتيجية محددة تستند إلى مؤشرات واضحة لتنظيم حركة الأطر الإدارية وأطر هيئة التدريس، لتفادي الفوضى في توزيعهم بين المؤسسات، وكذلك لتقليل ظواهر الفائض والخصاص في بعض المدارس.

ودعت الوثيقة المعنية إلى توفير ظروف العمل المناسبة للإدارة التربوية، مشيرة إلى أن من غير المقبول أن تدير مدارس تضم ما بين 1600 و2000 تلميذ بطاقم إداري محدود.

كما أوصت بضرورة تعميم التعويضات العائلية على جميع التلاميذ وزيادة قيمتها، وأكدت على أن النقل المدرسي يجب أن يكون حلاً مؤقتًا، مع ضرورة توسيع العرض المدرسي بالقرب من التجمعات السكانية.

وعرض التقرير أيضًا اقتراحات تتعلق بتسيير المؤسسات التعليمية المغلقة في المدينة العتيقة، واستخدام العائدات لبناء مؤسسات جديدة. كما دعا إلى الإسراع في إنشاء ثانويات تأهيلية في المناطق التي تعاني من الاكتظاظ، مشيرًا إلى ضرورة معالجة العجز في المؤسسات الإعدادية والثانوية في بعض المناطق مثل السويهلة وأكفاي وتمنصورت وأحياء المحاميد وجليز.

كما تطرق التقرير إلى أهمية إنشاء مدارس في المناطق التي تعاني من عزلة تعليمية، مثل حي الزرايب والفخارة، بالإضافة إلى بناء مدارس ابتدائية في الدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة في جماعة حربيل.

وشدد على ضرورة وقف استعارة الأقسام من المدارس الابتدائية لصالح التعليم الثانوي الإعدادي، ووقف العمل بالتوقيت الثلاثي الذي يؤثر سلبًا على جودة التعليم.

وأوصى التقرير أيضًا بحصر مسؤوليات جمعيات الآباء في دعم الأنشطة التربوية فقط، وإعادة مسؤولية تمويل ترميم وتطوير المؤسسات التعليمية إلى الوزارة المعنية.

وانتهى التقرير بالتأكيد على أهمية معالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، مما سيساهم في رفع جاذبية المدرسة العمومية وضمان تعليم مجاني ومتساوٍ للجميع، مع ضرورة إعادة تفعيل المكتبات المدرسية وتزويدها بالمقررات الدراسية لتلبية احتياجات التلاميذ.

تشمل التوصيات المطروحة دعوة لإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المناطق ذات التنمية السريعة أو التي تعاني من نقص في البنية التحتية.