لجنة الاستثمارات تصادق على عدة مشاريع استثمارية من شأنها أن تعزز سوق الشغل بالمغرب

أصوات القسم السياسي

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ 87، برآسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 12 اتفاقية و14 ملحقا لمشاريع استثمارية، ذات قيمة مالية تجاوزت 28.5 مليار درهم؛ وهو ما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر و23182 منصب شغل غير مباشر.

جاء ذلك عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الجمعة 27 يناير 2023 بالرباط، للجنة الاستثمارات، المنعقدة في دورتها السابعة والثمانين (87).ح

وقد تدارست اللجنة 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، حيث تمت المصادقة على هذه المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 26 مشروعا، ببكلفة مالية إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، وهو ما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و23182 منصب شغل غير مباشر.

ووفيما يتعلق بطبيعة هاته المشاريع فيتصدر قطاع التعليم العالي هاته المشاريع الاستثمارية المصادق عليها، يليه قطاع الصناعة، فقطاع السياحة.

أما على صعيد الآثار الاجتماعية وامتصاص البطالة، أي توفير فرص للشغل، يأتي قطاع التعليم العالي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، متبوعا بقطاع التجارة والعقار فقطاع السياحة.

وفيما يتعلق بطبيهة الرساميل الاستثمارية فقد سجل الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، وبحوالي 27.5 مليار درهم.

وبمنسبة هذا الاجتماع ذكّر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في مجال إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

كما نوه “أخنوش” بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

وأضاف أن هذه الأوراش المهيكلة، ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، والمساهمة في تعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

يشار أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، عقدت لجنة الاستثمارات سبع  7 دورات لها، صادقت خلالها على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، كما أنها ساهمت في إحداث 10259 منصب شغل مباشر، و33418 منصب شغل غير مباشر.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير ‏التجهيز والماء، والسيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة ليلى ‏بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد محسن جازولي، الوزير ‏المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات ‏العمومية، والسيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).