“لجنة برلمانية تقف عند موضوع الأطر الصحية” بجهة فاس -مكناس

وقفت لجنة برلمانية على الخصاص الكبير في الموارد البشرية في قطاع الصحة في جهة فاس _ مكناس، بعد زيارتها لعدد من المراكز الطبية، التابعة للجهة، والموزعة بين عدة مدن من بينها فاس، ومكناس، وتاونات، وآزرو.

وأفادت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول “الوضع الصحي بجهة فاس-مكناس”، خلال مناقشة التقرير، إنه بعد زيارتها للمستشفى الجهوي في فاس، ومجموعة من المصالح الطبية فيه، مثل طب الأطفال، وطب النساء والتوليد، ومصلحة الجهاز الهضمي، ووحدات الكشف بالأشعة، ووحدة أمراض القلب والشرايين، تبين لها أن حجم الخصاص من الموارد البشرية كبير جدا.

وأوضحت اللجنة في التقرير، الذي عرضته، يوم أمس الأربعاء، أمام وزير الصحة في لجنة في مجلس المستشارين أن كل وحدة من الوحدات، التي تمت زيارتها في هذا المستشفى الجامعي، تتطلب على الأقل إضافة طبيبين آخرين، من أجل تلبية حاجيات سكان هذه الجهة.

وحسب تقرير اللجنة فإن عددا من المسؤولين على هذه المصالح طالبوا بضرورة توفير المعدات، والمستلزمات الطبية، من أجل تسهيل مهامهم، كما أكدوا جميعهم ضرورة توسيع البنية الاستشفائية بكل المستشفيات التابعة لمندوبية الصحة بفاس، من أجل تخفيف العبء على المستشفى.

انتقادات اللجنة لهذا المستشفى، شملت كذلك بنيته، حيث وصفها التقرير بـ”المهترئة”، التي تحتاج إلى تأهيل.

وذات الملاحظات وجهتها اللجنة إلى المستشفى الجامعي في فاس، الذي أكد رئيسه أمام اللجنة، أن أكبر الإشكاليات، التي يواجهها هذا المرفق تتمثل في الاكتظاظ، نظرا إلى كثرة الطلب على خدماته خاصة بمصالح المستعجلات، التي تعرف ضغطا كبيرا، وذلك رغم إعادة تهيئتها، وتوسيعها، وأوضح مدير المستشفى للجنة أن أسباب هذه الوضعية ترجع إلى عدم احترام تراتبية العلاج، حيث إن أغلب الحالات، التي ترد على المستعجلات من الجهة، أو الجهات المجاورة، تعتبر من المستوى الأولى، والثاني.

في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي ينبغي أن يقوم باستقبال الحالات المعقدة، وتلك، التي تندرج في المستوى الثالث من العلاج، وأفاد أن حل هذا المشكل يبقى رهين بدعم، وتأهيل البنيات الصحية، والتكامل بينها، ونهج سياسة القرب في إطار الجهوية الموسعة.

أما بخصوص الخصاص في الموارد البشرية، فيقول مدير المستشفى إن له طابعا وطنيا، وأيضا محليا، حيث إنه على الرغم من أن المركز الاستشفائي الجامعي يتوفر على المناصب المالية الضرورية للتوظيف، فقد سجل خلال السنوات الأخيرة عزوف بعض الفئات المهنية عن المشاركة في المباريات، التي ينطمها المركز.

وخلصت اللجنة، في تقييمها للعرض الصحي بعمالة فاس، إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تتوفر عليها لا تمثل إلا حوالي 0,36 من المعدل الجهوي و0,41 من المعدل الوطني، في حين تتوفر على نفس نسبة الأطباء بهذه المؤسسات مقارنة مع المعدل الوطني والجهوي.

وأعرب اللجنة ذاتها إن الإقليم يعاني من ضعف نسبة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وارتفاع عدد المستفيدين من نطام المساعدة الطبية راميد، الذي يصل إلى 75 في المائة، ما يؤثر في مداخيل المستشفى بالنظر إلى كونه لا يتلقى الاعتمادات اللازمة من الوزارة.