لجنة تقصي الحقائق تكشف عن نتائج بحثها في أحداث جرادة

كشفت “لجنة تقصي الحقائق حول حراك جرادة وأحداث 14 مارس”، أنه تم اعتقال ما يفوق 60 موقوفا من طرف الأمن والدرك، بشكل لايحترم القانون”.

وأوضحت اللجنة في تقرير عرضته اليوم الجمعة 27 أبريل، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “أنه تمت مداهمة البيوت ليلا، مع إشهار السلاح الوظيفي والتهديد والتنكيل بساكنتها والعبث بأغراضهم مع ممارسة العنف والتعذيب المادي والنفسي لحظة الإيقاف وخلال مدة الحراسة النظرية وعزل المعتقلين داخل السجن في زنازين انفرادية وحرمانهم من حقوق السجناء”.

وأكد التقرير، “أنه لا يتم إخبار الموقوفين بالتهم كما أنهم حرموا من انتداب الدفاع ووقعوا بالبصم في دفتر التصريحات لدى الدرك مما يجعل المحاضر غير نظامية ومجرد نسخ وليست أصلية، كما أن المعتقلين لا يطلعون على المحاضر”،  والاغرب بحسب التقرير، “هو استقدام ضباط من مدن أخرى في تنافٍ مع وجوب ارتباط الضابط بالمجال الترابي لمقر عمله”.

وبالنسبة للمحاكمة، اعتبر التقرير أن “مظاهر المحاكمة العادلة غائبة حيث يتم عسكرة فضاء المحكمة ونصب متاريس أمنية تحول دون ولوج الأشخاص لقاعة الجلسات بمن فيهم عائلات المعتقلين، إضافة إلى أن المحكمة تتشبت بمحاضر الضابطة كاملة رغم الدفوعات الشكلية التي عبر عنها محامون”.

ودعا التقرير، إلى “العمل على وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم جرادة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة مدخلها الرئيسي إطلاق سراح جميع المعتقلين قصد مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة، وإسقاط المتابعات والتهم والأحكام وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف المظاهرات”.

وطالب التقرير أيضا، “بفتح تحقيق قضائي حول ما جاء فيه (التقرير) من انتهاكات في حق الساكنة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرار ما جرى، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الساكنة جراء الإهمال وكذا التدخل الامني”.

وطالب اللجنة أيضا في تقريرها، بـ”فتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر، وتحقيق حول مزاعم التعذيب والإعتداء على المنازل والمداهمات الليلية، وتحقيق  آخر حول الإستغلال غير القانوني للرخص والإغتناء غير المشروع من مآسي وآلام وضحايا آبار الموت، وكذا تحقيق في مآل تجهيزات وممتلكات شركة مفاحم المغرب . إضافة إلى تحقيق حول المشاريع المنفذة وجدواها خاصة المرافق والمنشات التي لم تشتغل”.

ودعا التقرير المجتمع المدني “إلى مؤازرة الضحايا وجبر الضرر، وتطوير عمل الجمعيات من أجل خلق بدائل تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنين للعيش الكريم”.