حلت يوم الجمعة الماضية لجنة من وزارة الداخلية، ، لتفقد مشروع سوق لتثبيت الباعة المتجولين تم إنشاؤه بالخميسات فى إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنظيم هذه الفئة، بعدما رفض كل من تقني تابع للعمالة، ومستشار من بلدية المدينة التأشير على محضر نهاية أشغال هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي من 245 سنتيم من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة الإقليم، بسبب ما أسمته مصادر اليومية، بعدم احترام شروط وبنود دفتر التحملات، خصوصا المواد ،36 34و 37 من الصفقة رقم 2015.38 هدني.
وجدير بالذكر أن المقاولة نائلة الصفقة تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس جماعي قروي بالخميسات، لم تستجب لكافة البنود المنصوص عليها في كناش التحملات.
التعليقات مغلقة.