لجنة وزارة العدل تحصي العقارات المهملة خشية الاستيلاء عليها.

عقدت اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على العقارات اجتماعا أمس بمقر وزارة العدل من اجل احصاء العقارات المهملة قصد حمايتها، وذلك في اطار محاربة مافيا العقار التي استفحلت ودفعت عددا من المواطنين إلى رفع شكايات في جميع انحاء المملكة حول تزوير سندات ووثائق ، في قضايا وملفات عقارية متعددة تخص “مافيا العقار”. وكانت جريدة أصوات قد تعرضت لموضوع مافيا العقار في ندوة نظمتها بفاس
حيث في معرض ما كشفت عنه الندوة هو كون مافيا العقار عبارة عن لوبي منظم له سبق الإصرار في ما يقوم به من استيلاء على أملاك الغير ومنظم في شكل عصابة تتمظهر في كون ما تقوم به هو عمل متسلسل في كل مدن المملكة حيث قد نجد في تفاصيل العقود في الغالب نفس الأشخاص غير أنهم مرة يوقعون كشهود في في حين يوقعون في أخرى كطرف.
وأيضا قد تجد عددا من أعوان السلطة والموظفين في مصالح إدارية كما حدث بأكادير، أو باقليم تزنيت على سبيل المثال حيث رفعت شكايات بعض المواطنين حول تزوير سندات ووثائق تدخلت على اثرها مصالح الدرك الملكي، من أجل الاستماع إلى المندوب الإقليمي للمحافظة العقارية في قضايا وملفات عقارية متعددة. ولعل هذا التشعب الذي تعرفه قضايا العقار من تداخل الأيادي الخفية في التآمر ودرايتها بالمساطر القانونية. والثغرات التي يمكن استغلالها من أجل الإستحواذ على أملاك الغير. هو ما يجعل مواجهة هذه الظاهرة صعبة للغاية وتتطلب مزيدا من اليقظة والذكاء في التشريع القانوني والضرب بيد من حديد على كل من تخول له نفسه التلاعب بملكية الغير و الإستيلاء عليها بدون وجه حق.