الحسن الداكي: النيابة العامة دعامة هامة في حفظ النظام العام وتشجيع الاستثمار

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن “النيابات العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وضمان الأمن القانوني والقضائي”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022، مؤكدا على أن تحقيق التنمية الشاملة هو أولوية مطلوبة في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، والذي يعد القضاء أحد أهم دعاماته الفعلية، وذلك من خلال العمل على خلق مناخ سليم يمكن من تحقيق الأهداف التنموية عبر ترسيخ سيادة الثقة والاستقرار ، حيث قال إن “انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى، كما أنها تأتي أيضا أياما قليلة على تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستقبال الأعضاء العشرة المنتخبين الجدد بالمجلس”.

وفي مجال تقييمه لإنجازات السلطة القضائية خلال السنة الفارطة، فقد اعتبر السيد “الداكي” هاته السنة بأنها كانت جيدة ومتميزة بالنسبة لمحكمة النقض، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة قدرها 4743 قضية عن سنة 2020، بمعدل سنوي قارب 214 ملفا لكل مستشار، وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار، مع إشارته إلى ارتفاع هاته النسبة بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية، إذ بلغ المعدل حوالي 31 ملفا شهريا.

وفي مضمار تقييمه لعمل السلطة القضائية في ظل الجائحة، فقد سجل “الداكي” انخفاضا في عدد القضايا المتداولة نتيجة الجائحة، حيث لم تتعد نسبة التسجيل 31448 قضية، أي أقل بعشرين ألف قضية عن سنة 2019، متابعا بالقول إن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020 بلغ 82433 قضية، وقد عرفت النسبة ارتفاعا سنة 2021 في القضايا الرائجة حيث بلغت 90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021.

وتناول “الداكي” الإكراهات التي تواجه قضاة وأطر محكمة النقض، سواء من خلال الارتفاع المسجل في عدد القضايا المتداولة كل سنة، متوقعا وصول الرقم خلال السنة الجارية إلى حوالي 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة وصل إلى حدود 31 دجنبر 2021، 45644 قضية.

وأكد “الداكي” أنه و لتجاوز هاته الوضعية، فإن المطلوب هو تعزيز الموارد البشرية، وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، عبر وضع شروط “موضوعية” تقيد استعماله لجعله مقتصرا فقط على القضايا المهمة وتوحيد الاجتهاد القضائي.

وفي مجال الاعتقال الاحتياطي، قال “الداكي”: “إن أهم ما طبع السنتين الفارطتين بخصوص تقييم تنفيذ السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، هو الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46 بالمائة، وهو ارتفاع يعزى بالأساس إلى تداعيات جائحة كوفيد 19، ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين لمحاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم، فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة”.