لحوم الحمراء في خط الأفق: هل تنقلب الأسعار في عهد الاستيراد؟

مع بدء المغرب عملية استيراد اللحوم الحمراء، يلقي المواطنون نظرة متفائلة حول إمكانية تراجع الأسعار، لكن السؤال الذي يستمر في التأثير على تفكيرهم هو: هل فعلاً ستعود الأسعار إلى المنطقة المعقولة أم ستبقى على حالها؟

في السنوات الأخيرة، شهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق، على الرغم من الوعود التي قطعها المسؤولون بتخفيض كلفة المعيشة. حكومة عزيز أخنوش، التي جاءت بشعار “تستاهلو أحسن”، وجدت نفسها تواجه خيبة أمل شعبية بسبب فارق الأسعار المتزايد، خاصة مع ارتفاع أثمان اللحوم الحمراء التي أصبحت ثقلاً على كاهل المواطن المغربي.

اللحوم الحمراء، التي كانت فيما مضى من السلع الأساسية المتاحة للجميع، أصبحت الآن حلماً بعيد المنال، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. الكثيرون يتساءلون عن أسباب ارتفاع الأسعار رغم اعتماد الحكومة على استيراد السلع، مما يساهم في توسيع الفجوة بين التوقعات والواقع.

مع الأخبار المتداولة حول اقتراب انخفاض الأسعار بدءًا من شهر رمضان المقبل، فإن الأمل في استعادة الأسعار السابقة للحم، التي تراوحت بين 60 و70 درهمًا، لا يزال يحمل الكثير من الشكوك. يستند بعض المحللين، مثل رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أن الحلول الجذرية لهذه المشكلة قد تستغرق سنوات، لحين إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي.

بين انتظار تحسن الأوضاع وقلق المستهلك، تبقى اللحوم الحمراء رمزًا للمعاناة التي يعيشها المواطن المغربي في ظل الإشكالات الاقتصادية الراهنة.