شهد اللقاء الذي جمع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت،أمس الاثنين بمدينة الحسيمة نقاشا صريحا بين الفعاليات الحاضرة والمسؤول الحكومي حول الاحتقان الذي تعيشه المنطقة منذ وفاة بائع السمك محسن فكري، في أكتوبر الماضي.
وأكد لفتيت ، الذي تعد زيارته للمدينة المهمة الرسمية الأولى منذ تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، أن اللقاء يأتي تنفيذا للتعليمات “الملكية الصارمة من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد”، مضيفا ان مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز.
وسجل الفتيت أنه جرى “إعطاء انطلاقة الأشغال في عدد من المشاريع المهمة، في حين سيتم الشروع في باقي المشاريع منتصف هذه السنة أو نهايتها على أبعد تقدير فور الانتهاء من بعض التدابير الأولية المرتبطة بكل مشروع على حدة”
وشدد لفتيت، في بيان لوزارته بخصوص الموضوع، على القول إن الدولة “عازمة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر”.
وأشار وزير الداخلية الى أن الهدف من المشاريع المبرمجة هو “التجاوب مع نبض السكان ومطالبهم ذات الطابع الاجتماعي المحض، لاسيما وأن أغلبها يرتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، سواء بالمجال الحضري أو القروي”، كما نبه لفتيت، إلى أن بعض العناصر والجهات تعمل على “استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”، وأضاف أن هذه “الأهداف المشبوهة لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية، مافتئت تعبر عن تشبثها بأهداب العرش العلوي المجيد على مر تاريخ الدولة المغربية”، وذلك في إشارة منه إلى بعض المتعصبين للنزعة القبيلة الذين رفعوا أعلام ما يسمى “جمهورية الريف”.
التعليقات مغلقة.