لفتيت والداودي : كل المواد والمنتجات رهن إشارة المستهلكين خلال رمضان

” عرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال رمضان المبارك “، التأكيد لوزير الداخلية حول وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

أما بخصوص أسعار المواد الأساسية، يؤكد الوزير فإنها “تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية” .

وبخصوص مراقبة الأسواق، أوضح لفتيت الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بمقر وزارة الداخلية في الرباط، أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية نظمت أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق، كما راقبت ما يفوق 20 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.

وأضاف الوزير أنه تم تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم؛ كما تم حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة ، كما تم إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك.

ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله، أكد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.

ودعا الوزير إلى ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموينْ والأسعار وبالمُعطيات الموثوق من مصدرها.

وأبرز الوزير إلى أنه تم توجيه تعليمات الولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

وكان وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، عقد يومه الأربعاء 2ماي 2018، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا موسعا، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلكوآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

وذلك عقب الاجتماع التنسيقي الأول المنعقد بمقر وزارة الداخلية بتاريخ 18 أبريل 2018 وذلك في إطار تقييم تطور الوضعية العامة للتموين والأسعار والاطلاع على حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم تبعا للاجتماع المذكور.

بالمقابل، حذّر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، من اقدام الحكومة على الضرب بيد من حديد على من تخول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو احتكار المواد الغذائية الاستهلاكية لجانب رفع سعرها.

وأكد الوزير ضمن الندوة الصحفية ذاتها، على توفر المواد الغذائية ، مبرزا أن أولوية وزارته تتمثل في العمل على تقديم مواد غذائية سليمة صحيا ومنع الاحتكار في الأسواق، مشددا على أنه لا تسامح مع المتلاعبين ، وأن القضاء بالمرصاد لمنع تلك الحالات.