“لفتيت” يدعو إلى وضع آليات تساير التحديات الصاعدة في مجال التعمير

جريدة أصوات

حث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إعادة النظر في السياسة المنتهجة في مجال الإسكان عبر وضع آليات تساير التحديات الصاعدة التي تواجه المجالات الترابية المغربية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال حفل نظم بمناسبة إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، حيث دعا إلى اتخاذ “تدابير ملموسة وعملية بهدف تعزيز السياسات العمومية والاجتماعية، وضبط استهلاك الوعاء العقاري ومكافحة التوسع الحضري، والنهوض بالنقل الحضري والطاقة”.

وقد حاول السيد الوزير توصيف الوضع في مجال سياسة الإسكان، المتسم بالاختلال بين العرض والطلب وبارتفاع الأسعار، وهو ما يصعب إمكانية الوصول الى سكن لائق بالنسبة لفئة هامة من المجتمع، ناقلا أسفه لسياسة الطاقة المكثفة “غير المقتصدة”، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد، وهو الوضع الذي  يخل بالسياسة الترابية ويجعلها غير قادرة على مواكبة التوسع الحضري من جهة واحتياجات التغطية من حيث الخدمات الحضرية و البنيات التحتية الأساسية من جهة ثانية.

على مستوى القوانين الرئيسية المنظمة للتعمير فقد رأى أنها تكرس ممارسات أرست قواعدها قوانين تعود لبداية القرن الماضي، مضيفا أن الوثائق المعتمدة أصبحت غير مناسبة في وقتنا الراهن لأنها أضحت تقف وراء التوسع الحضري، لكونها لا تاخد بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتنقل المستدام، والتحول الطاقي والمرونة الترابية، بل أنها أصبحت تشكل عائقا أمام التدبير الترابي الأمثل وبالتالي أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات السكان المتزايدة.