“لفتيت” يشدد على ضرورة اعتماد الرقمنة في إعداد الميزانيات السنوية للجماعات الترابية ويتوعد المخالفين

حث وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، الولاة والعمال على ضرورة إلزام الجماعات الترابية على تنزيل وتفعيل ورش الرقمنة على عمليات الجماعات وإعداد الميزانيات ضمن منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات.

جاء ذلك ضمن دورية جديدة وجهها وزير الداخلية، والتي شدد من خلالها على أن ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية يعتبر من أولويات عمل الوزارة، داعيا جميع الجماعات الترابية للانخراط في هذا الورش، ضمانا للفعالية والنجاعة في تدبير وإعداد وتنفيذ الميزانية.

وحث وزير الداخلية جميع رؤساء الجماعات على التطبيق الحرفي لهاته المذكرة، وعدم التهاون في هذا الباب حيث قال “لا زالت بعض الجماعات الترابية لا تحترم آجال تحميل مسودة الميزانية على منصة GID”، مضيفا أنه و”لذلك وجب التأكيد على أن الجماعات الترابية مطالبة باعتماد هذه المنظومة والعمل بها خلال جميع مراحل إعداد الميزانية وطلب التأشير عليها”.

وحدد “لفتيت” خط عمل الجماعات في هذا الباب موضحا أنه “يتعين استعمال هذه المنظومة حصريا لتحضير مسودة الميزانية في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2022، وأن أي تغيير يطال هذه المسودة يجب أن يتم على مستوى نفس المنظومة”.

وشدد “لفتيت” على دور الآمرين بالصرف ولزوم تحميلهم الوثائق المصاحبة لمشروع الميزانية عبر نفس المنظومة، داعيا مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف للقيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة “GID”، وذلك بالتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة.

كما طالبت الدورية الولاة والعمال بضرورة  “موافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة منظومة GID، والجماعات الترابية التي لم تقم بذلك، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر”، موضحة إلى أنه “سيتم إدراج بيانات ومؤشرات لتتبع تنفيذ الميزانيات على منصة منظومة ” GID-REporting “، وبيانات منظومة GID لتسهيل مقارنة الميزانية التقديرية وتنفيذ الميزانية للسنة الفارطة”.

كما سيتم اعتماد تدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات، وفي هذا السياق قالت المذكرة أنه و”في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة لتحديث وتعميم التدبير الميزانياتي اللامادي لفائدة الجماعات الترابية فقد تم إدراج تدبير طلبات الافراج عن اعتماد الأداء ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات”.

وكشفت دورية لفتيت، أن طلبات الافراج عن اعتمادات الأداء لكافة تراخيص البرامج الممولة في إطار “حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة”، سيتم إعدادها من طرف الأمرين بالصرف للجماعات الترابية وإرسالها الكترونيا حصريا عبر المنظومة السالفة الذكر مرفقة بالوثائق اللازمة، معلنا أنه “سيتم تعميم هذه العملية بداية السنة المالية 2023 عن طريق دورية خاصة مرفقة بدليل استعمال هذه المنظومة”.

وشدد وزير الداخلية، على التدبير  المالي الحكيم، حاثا الجماعات على تحسين أدائها، من خلال إرساء التدبير القائم على النتائج واعتماد منهجية النجاعة في الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة، باعتبار كل ذلك يشكل معيارا لرفع مردودية أداء الخدمات التي تقدمها المجالس المنتخبة وتجويد خدماتها، وتحسين أداء برامجها ومخططاتها التنموية من أجل تحقيق تنمية محلية شاملة وهادفة، والأخد بآليات الحكامة الجيدة من افتحاص وتدقيق ومراقبة داخلية للوقوف على الاختلالات والنواقص ووضع خرائط طريق لتجنبها في المستقبل.