أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية كثفت مراقبتها للشواطئ خلال موسم الاصطياف، مع التركيز على أنشطة كراء الدراجات المائية “الجيت سكي”، لضمان احترام القوانين وإجراءات السلامة، ومعاقبة المخالفين.
وقال لفتيت، في ردّه على سؤال برلماني حول مخاطر الدراجات البحرية، إن الوزارة اعتمدت مجموعة من التدابير الوقائية والعملية للحد من الحوادث وحماية رواد الشواطئ.
تعزيز الرقابة وحماية الملك البحري:
وأشار الوزير إلى توجيه تعليمات صارمة للعمالات والأقاليم الساحلية والمصالح الأمنية لتشديد المراقبة على الدراجات المائية، والتأكد من احترام الحدود الفاصلة بين مناطق السباحة والمناطق المخصصة لهذه الوسائل الترفيهية. كما تستهدف هذه الإجراءات التصدي للاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري عبر تفعيل القرارات العاملية الخاصة بالفضاءات المخصصة لـ “الجيت سكي”.
وأضاف أن السلطات عززت الرقابة على دخول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الشواطئ، من خلال دوريات أمنية ونقاط مراقبة عند المداخل، مع تثبيت لوحات إرشادية تمنع استخدام الدراجات المائية في فضاءات السباحة.
حملات توعية وسجلات إلزامية:
وشملت التدابير تنظيم حملات تحسيسية لمستعملي الدراجات المائية حول قواعد الاستعمال الآمن، بالإضافة إلى إلزام مؤجري الدراجات بمسك سجل مفصل يحتوي على هويات المستأجرين وأرقام وثائقهم الرسمية، إلى جانب تاريخ ومدة الكراء ورقم تسجيل الدراجة.
التعليقات مغلقة.