“لفتيت” ينبه الرؤساء المنتهية ولايتهم إلى تقديم الحساب

وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم و عمال المقاطعات ، ضمنها توجيهات حول “كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات و المقاطعات المنتخبون الجدد و الرؤساء المنتهية ولايتهم” ، مطالبا إياهم بتقديم تحديدات مفصلة لوضعية الجماعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته .

و أكد من خلال هاته الدورية ، أن الهدف من توجيهها هو “ضرورة السهر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم و الرؤساء الجدد ، و التي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مکاتب مجالس الجماعات و المقاطعات” .

و أوضحت الدورية أن هاته العملية ليست “ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به ، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير و تسيير شؤون جماعاتهم و مقاطعاتهم و تحديد وضعية و مآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها و المقررات التي قاموا بتنفيذها” .

كما أكد وزير الداخلية في نفس السياق ، على إلزامية حرص ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات ، على توفير الظروف الملائمة لتمر هذه العملية في جو طبيعي يسمح للرؤساء الجدد بالاشتغال في ظروف جيدة وفق معطيات مضبوطة ، و الاحتفاظ بنسخ من المحاضر المتعلقة بهذه العملية لدى مصالحهم من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية تسليم السلط ، ضمانا لاستمرارية السير العادي للمرافق العمومية الجماعية بانتظام و باضطراد .

كما ذكر وزير الداخلية بمقتضيات “المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات” التي تنص على ضرورة تقيد “الرئيس المنتهية مدة انتدابه ، أو نائبه ، حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ، بتنفيذ إجراءات تسليم السلط ، و ذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم 2.16.304 بالجريدة الرسمية عدد 6482” .

و دعا ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات إلى السهر على تهيئ قوائم المعطيات و البيانات بشكل كامل و دقيق وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور، و التي يتعين أن تعکس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته ، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق و ما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية” .