لفتيت يوبخ ولاة 10 جهات ويمنحهم مهلة 3 أسابيع لرقمنة الحالة المدنية

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى ولاة عشر جهات بالمملكة، لحثهم على تسريع وتيرة رقمنة سجلات الحالة المدنية بعد تسجيل تأخر في تنفيذ هذا الورش الوطني. واستثنى الوزير جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة من الدورية، بعد تمكنهما من رقمنة نحو 20 مليون رسم إلكتروني.

كما منح لفتيت الولاة الآخرين مهلة ثلاثة أسابيع لاستكمال المشروع، مع إلزامهم برفع تقارير أسبوعية حول تقدم الأشغال والتنسيق المستمر مع مكاتب الحالة المدنية. وترتكز الدورية الجديدة على المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تؤطر عملية رقمنة السجلات الورقية ونقل بياناتها إلى وسائط إلكترونية لتغذية “السجل الوطني للحالة المدنية”.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل نقص كبير في دفاتر الحالة المدنية بعدة جماعات، ما تسبب في تأخر تسجيل المواليد الجدد وارتفاع عدد المتابعات القانونية ضد أولياء الأمور الذين تجاوزوا الآجال القانونية للتصريح بالولادة. ودعا لفتيت أيضاً إلى تنظيم لقاءات تحسيسية وتكوينات ميدانية لفائدة رؤساء الجماعات وموظفي الحالة المدنية، لشرح مساطر الجرد والإدخال المعلوماتي، استعداداً لإطلاق التطبيق الإلكتروني المخصص لهذه العملية.