لقاء تحسيسي بجرسيف حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي

ويروم هذا اللقاء التحسيسي، المنظم بشراكة مع عمالة إقليم جرسيف، توعية مستعملي المياه والفلاحين بضرورة اقتصاد المياه وعقلنة استعمالها والمحافظة عليها، وكذا التحسيس بإشكالية الاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية.

وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره عامل إقليم جرسيف، حسن بن الماحي، على ضرورة توعية وتحسيس مستعملي المياه والفلاحين بأهمية ترشيد وعقلنة استعمالها والمحافظة على مواردها السطحية والجوفية، في ظل ما تعرفه المنطقة من توالي سنوات الجفاف.

وبعد أن أبرزوا أهمية الاعتماد على تقنيات وآليات الري الحديثة، دعا المشاركون إلى ضرورة بناء سدود تلية بعدد من الجماعات الترابية للمساعدة على توفير مياه السقي، وكذا بناء وصيانة السواقي، مشيرين أيضا إلى أهمية مشروع سد “تاركا أومادي” الذي يتم بناؤه بجماعة بركين في ضمان الماء الصالح للشرب وتوظيف جزء منه في السقي الفلاحي مما سيخفف من حدة التغيرات المناخية على المنطقة.

كما أبرزوا الجهود المبذولة في سياق البرنامج الوطني لاقتصاد الماء، لا سيما من خلال التحويل المكثف لنظم الري التقليدية إلى نظم الري الموضعي، والرفع من الإنتاجية وتثمين الموارد المائية والتدبير المستدام لهذه الموارد، وذلك عبر عصرنة شبكات الري وتجهيز الضيعات الفلاحية بتقنيات الري الموضعي ودعم التثمين الفلاحي وتقوية القدرات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس العمرتي سفيان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت السيدة العمرتي، أن هذا اللقاء يأتي في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب بصفة عامة والجهة الشرقية بصفة خاصة، نتيجة خمس سنوات متتالية من الجفاف، وذلك من أجل توعية مستعملي المياه والفلاحين بضرورة الاقتصاد في الماء وعقلنة استعماله والمحافظة عليه، وكذا التحسيس بإشكالية الاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية.

كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود من أجل تدبير أمثل للطلب على الماء، وكذا تعميم تقنيات السقي المقتصدة لهذه المادة لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية، مشددة على أن كل نقطة ماء مهمة ونحن في أمس الحاجة إليها.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عروض تمحورت حول أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي، ومراقبة الملك العمومي المائي على ضوء القانون 15- 36 المتعلق بالماء، وكذا تدبير المدارات السقوية بإقليم جرسيف.

ويهدف قانون الماء 15-36 إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.

كما يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية بما يضمن الحق في الحصول على الماء واستعماله بشكل عقلاني ومستدام، وكذا قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.