لقاء تواصلي حول تتبع وضعية التموين والأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك

  وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، العربي المغاري، بحضور رؤساء وممثلي مختلف المصالح المعنية، فرصة للاطلاع على وضعية التموين ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال رمضان، بهدف توفير حاجيات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

  وخلال هذا اللقاء، أكد أعضاء اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة أن الأسواق بإقليم العيون تتسم بوفرة العرض وجودة المنتجات مع انخفاض ملحوظ في أسعار الخضر، مبرزين أهمية التعبئة الشاملة لجميع المصالح المعنية على مستوى الإقليم، لضمان مراقبة مستمرة ومنتظمة لوضعية تموين الأسواق، وكذا الوقوف على ضبط الأسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان الأبرك.

  وفي هذا السياق، أبرز المدير الجهوي للصناعة والتجارة، محمد بواركان، أن السوق المحلية تعرف تموينا كافيا من مختلف المواد الأساسية، مما سيمكن من تلبية طلب المواطنين خلال الشهر المبارك.

   من جهته، قال المدير الجهوي للفلاحة، عبد الرحمان عمري، إن السوق المحلية تعرف وفرة في اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار لحم الإبل يرجع إلى الزيادة التي شهدها ثمن نقل الجمال من الداخلة إلى العيون.

  من جانبه، أشار رئيس المصلحة البيطرية  العيون – طرفاية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، محمد الدهاوي، إلى أن مصالح المكتب تشهد تعبئة مستمرة، خاصة خلال الشهر الفضيل، بغية المساهمة بفعالية في مراقبة جودة المنتجات الغذائية.

  أما المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون – الساقية الحمراء، الزروالي خطاري، فأشار بدوره إلى أن السوق سيعرف تموينا كافيا من الأسماك خلال شهر رمضان، لاسيما وأن هذا الشهر الفضيل سيتزامن مع فترة صيد الأخطبوط وجميع أنواع الأسماك.

  وأضاف أن هذه الفترة ستعرف، كذلك، انطلاق أسطول صيد السردين، مما سيعزز الكميات المصطادة من مختلف الأسماك التي تحظى بإقبال كبير لدى المستهلكين، مبرزا أن الشهر المبارك سيشهد وفرة في المنتوج واستقرارا في الأثمان بهدف تلبية جميع الطلبات.

  يشار إلى أن هذا اللقاء انعقد مباشرة بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي عرف مشاركة، عن بعد، لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.