لقجع يفوض ولاة وعمال المملكة لصرف اعتمادات التنمية الترابية

أصدر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قراراً يقضي بتعيين ولاة وعمال المملكة آمرين مساعدين بالصرف، بخصوص الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».

وجاء هذا القرار، رقم 1761.26 الصادر بتاريخ 5 غشت 2026، في إطار تنظيم عمليات صرف الاعتمادات المفوضة، حيث شمل تعيين 61 والياً وعاملاً آمرين مساعدين بالصرف، مع تحديد نطاق الاختصاصات المرتبطة بهذه الاعتمادات.

وبحسب القرار، يتولى المعنيون إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة، لاسيما ما يرتبط بالغرامات المترتبة عن التأخير في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمان المؤقت أو النهائي، والاقتطاع الضامن، فضلاً عن معالجة بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل الخاصة بالمدفوعات الزائدة والنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات المفوضة.

كما نص القرار على تحديد بنود الحساب الخصوصي للخزينة التي يمكن للأمرين المساعدين بالصرف تنفيذ النفقات منها، وذلك في حدود التفويضات المسندة إليهم.

وحدد القرار مدة سريان هذه التعيينات إلى غاية 31 دجنبر 2026، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للولاة والعمال المعنيين ممارسة الاختصاصات المالية المفوضة إليهم طيلة ما تبقى من السنة الجارية.

ويستند القرار إلى عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، والمرسوم الملكي المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة، فضلاً عن النصوص المنظمة لتفويض السلطة والإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف.

ويأتي هذا التفويض في سياق تعزيز آليات تدبير وتنفيذ الاعتمادات المرتبطة بالتنمية الترابية، من خلال تمكين السلطات الترابية المعنية من ممارسة اختصاصات محددة في مجال تنفيذ النفقات والصفقات، وفق القواعد والضوابط المحاسبية الجاري بها العمل.