للحسم في الإدعاءات الجزائري المينورسو في المنطقة العازلة للصحراء

وصلت بعثة “المينورسو” التابعة للأمم المتحدة إلى منطقة بئر لحلو في المنطقة العازلة من الصحراء المغربية خلف الجدار الأمني، لمعاينة الشاحنتين الجزائريتين اللتان قالت الرئاسة الجزائرية، صباح أمس الأربعاء، أنهما استُهدفتا من طرف الجيش المغربي بواسطة “سلاح متطور” ما أدى إلى مقتل 3 جزائريين، ما يعني أن المغرب، الذي لم يصدر أي موقف رسمي إلى حدود الساعة بخصوص ما جرى، واختار ترك الحسم في حقيقة هذه القضية للقوات الأممية حسب ما كتبته “الصحيفة”.

وفي الوقت الذي عجلت فيه الجزائر بإتهام المغرب بإرتكاب ما وصفته بـ”الجريمة الوحشية” بإعتبار القصف إستهدف شاحنتين تجاريتين، دون تقديم أي معطى واضح حول مكان الواقعة، أضحت كل المعطيات المتوفرة تؤكد أن الأمر يتعلق بدخول غير شرعي إلى عمق المنطقة العازلة التي تصفها جبهة “البوليساريو” وخلفها السلطات الجزائرية بأنها “منطقة حرب” منذ 13 نونبر 2020، وهي إحدى مناطق عمل “المينورسو”.

وبعدما استبقت موريتانيا بيان الرئاسة الجزائرية بتأكيد جيشها الوطني على عدم وقوع أي هجوم داخل أراضيها بواسطة دائرة مسيرة عن بعد، أنهت بعثة “المينورسو” الجدل بوصولها إلى عين المكان، ما يطرح علامات استفهام حول سبب مرور شاحنتين كان يُفترض أن تقوما برحلة تجارية بين ورقلة في شرق الجزائر ونواكشوط جنوب موريتانيا، داخل حدود دولة أخرى.
إن الحديث عن إستخدام الشاحنتين لطريق دولة تمر من داخل الصحراء المغربية “أمر غير منطقي”، لأن الحكومتين الجزائرية والموريتانية تتوفران أصلا على معبر حدودي مباشر جرى إفتتاحه في غشت من سنة 2018 بحضور وزير الداخلية الجزائري حينها، نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.

والمثير هو أن هذا المعبر يوجد ما بين تندوف في الجزائر وشوم في موريتانيا، بالقرب من الأقاليم الصحراوية، ما يعني أن الشاحنتين كان بإمكانهما العبور في الاتجاه نفسه دون مشاكل ودون المغامرة بالدخول إلى المنطقة العازلة، خاصة وأن بدوي صرح عند افتتاحه بأن الغرض منه هو “بعث الحركة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا”.

الرباط لم تصدر أي تعليقا على المزاعم الجزائرية،لكن منابر دولية نقلت عن “مصدر مغربي مسؤول رفيع المستوى”أن الأمر لا يتعلق بأي قصف جوي، وإنما بدخول شاحنتين كانتا تحملان العتاد لمسلحي “البوليساريو” إلى حقل للألغام داخل المنطقة العازلة في الصحراء، وهو الأمر الذي ستبث فيه بشكل حاسم عناصر “المينورسو” الذي ينتظر أن تحيل تقريرها مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.