أوقفت وزارة الصيد الموريتانية، أمس، ثاني عملية صيد بيولوجي خلال سنة واحدة، ابتداء من فاتح تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويهم هذا القرار عموم المياه الإقليمية الموريتانية.
جاء ذلك عبر بيان صادر عن وزارة الصيد الموريتانية والتي نقلت من خلاله أن هذا القرار يسري على 3300 قارب صيد، في قطاع يمنح 250 ألف منصب شغل قار، ويساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل موريتانيا.
وللإشارة فموريتانيا تعد من بين أغنى الدول في مجال الثروة السمكية بساحل يمتد على طول 700 كلم.
ويهدف هذا القرار الذي يمتد على مدى شهر كامل، إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، لا سيما الأخطبوط المعرض للاستغلال المفرط والمهدد بالانقراض، وفقاً لدراسات أجرتها المؤسسة الموريتانية لأبحاث المحيط وصيد الأسماك.
التعليقات مغلقة.