لماذا صمت البرلمان وجماعة فاس وحزب الأصالة والمعاصرة عما حصل ل”عبد العزيز اللبار”؟  

الإعلامي المتخصص "م-ع"                            

رجوعا لما تعرض له البرلماني ورئيس لجنة الاستثمار بجماعة فاس، ونائب العمدة بها، والمستثمر ورجل الأعمال، عبد العزيز اللبار، من منع من حضور اجتماع استثماري، وفي تفاعلات ما أعقب الخبر، نتساءل لماذا لزم مجلس النواب الصمت في تعرض أحد أعضائه للمنع من الحضور في اجتماع متعلق بالاستثمار؟، ألا يشكل ذلك إهانة لهاته المؤسسة النيابية وللدستور وللقانون؟ والثاني موجه لجماعة فاس، لم لم يحرك مجلس جماعة فاس ساكنا إزاء الإهانة التي تعرض لها نائب العمدة ورئيس لجنة الاستثمار بالمجلس؟ ولم بلع حزب الأصالة والمعاصرة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لسانه، ولم يكلف نفسه عناء إصدار بيان تضامني مع أحد مناضليه على الأقل، بدون أن نقول تنديدي بهذا الفعل اللادستوري واللاقانوني الذي استهدف أحد كوادر الحزب الأساسية؟

لماذا صمت البرلمان أمام الإهانة التي تعرض لها أحد نوابه

الفصل 64 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 اعتبر أنه “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

اعتمادنا هذا المدخل القانوني هو من باب التأكيد على أهمية ودور ممثلي الأمة، وحث القانون على تسهيل ممارسة هذا الممثل لعمله الدستوري والتمثيلي وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا بالتنسيق مع كافة القنوات التدبيرية الأخرى بما يخلق ترافعا جماعيا على ملفات التنمية، وحضورا فاعلا على مستوى كافة الأنشطة التدبيرية باعتباره ممثل للبرلمان بمجلسيه داخل هاته الهياكل التدبيرية وتسهيل مهامه بما يخدم التنمية والتنمية المستدامة، وهو ما تم تعطيله من قبل والي جهة فاس مكناس، وهو ما يشكل إهانة لهاته المؤسسة التشريعية الدستورية وللدستور نفسه، فكان على هاته المؤسسة أن تدافع ليس عن النائب “عبد العزيز اللبار” ولكن عن المؤسسة نفسها وعن الدستور والقانون.

إن المشرع أعطى صلاحيات كبيرة لهاته المؤسسة ومد يدها الطولى للعمل عبر لجان التقصي والمتابعة لكافة التدابير التفصيلية للشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، باعتبار ذلك يدخل في سياق اختصاصاتها، وهو ما تم الدوس عليه، ومن خلال ذلك الدوس على هيبة مجلس النواب المغربي.

المطلوب من مجلس النواب أن يخرج من قوقعته وأن يندد بما حصل من إهانة وجهت له كمؤسسة دستورية، أم أن هناك معطلة أسمى تحول دون اتخاذ هذا الموقف؟

مجلس جماعة فاس بين التمثيلية الفعلية والصورية من خلال محنة “عبد العزيز اللبار” نائب العمدة ورئيس لجنة الاستثمار بالمجلس؟

إن ما حصل بولاية فاس من قبل مسؤولها الأول لهو تعبير عن ضرب لأحد الأسس الهامة في التدبير المحلي، وتعد على صلاحيات المجلس الدستورية والقانونية، خاصة وأن الأمر مس أحد أعضاء المجلس، النائب الأول لعمدة مدينة فاس، ورئيس لجنة الاستثمار بالمجلس، الأمر الذي كان من المفروض أن يحمل تضامن المجلس مع أحد أعضائه باعتبار أن هذا الاجتماع الذي منع منه ممثله كان يناقش التنمية بفاس، وأن منع ممثلي السكان من حضور هاته الفعاليات مدان، لأنه يعرقل التنمية المحلية، في وضع إقليم يعيش الفقر والهشاشة والبطالة وتفشي الجريمة.

إن المطلوب من المجلس الوقوف بحزم أمام كل أشكال تعطيل التنمية في الإقليم، وعن دوره المحوري في رسم معالمها وسياستها باعتبار أمانة الأصوات التي وضعته على رأس المسؤولية، لا أن يركن إلى الصمت كلغة غير مفهومة لا تعكس دوره القانوني والدستوري من أجل غد مشرق لفاس ولرفاه أبنائها وإنقاذهم من براثين الفقر والبطالة والجريمة، وهي من المهام الكبرى المطروحة على عاتقه كمؤسسة.

إن ما حصل هو ضرب لدور المؤسسات الدستورية، وللمشاركة كأسلوب في التدبير، وإلا كيف يمكن لمجلس أن يدافع ويترافع عن ملفات الساكنة وهو لم يستطع أن يضمن الحماية لأحد أعضائه الفاعلين، الغيورين على المدينة والإقليم والوطن.

إن المفترض أن يخرج مجلس جماعة فاس من عنق الزجاجة التي يعيش فيها نحو ممارسة مهامه الفعلية في إطار القانون والدستور ضدا على كل أنواع فرض الحجر، وأن يدود عن أعضائه، لأن الإهانة وجهت للمجلس ككل، أغلبية ومعارضة، وإلا سيدون التاريخ هذا الجبن والتقاعس في الدفاع عن كافة مكوناته مهما بلغ الاختلاف، لأن الهاجس الفعلي الذي يجب أن يحكم الجميع هو فاس، وكلنا في فاس، والكل في فاس كما يقول “عبد اللبار” دائما.

لماذا بلع حزب الأصالة والمعاصرة حلقه أمام استهداف أحد أشرس مناضليه؟

في السابق كان التضامن الحزبي إحدى القواعد الأساسية للتدبير السياسي داخل الأحزاب، فما تغير بين اليوم والأمس؟ الأكيد أن النخب تتجدد لكن المبدأ راسخ، خاصة وأن ما تعرض له برلماني الحزب، يعتبر تعديا على الحزب ومناضليه، وعن حقهم في رفع مظالم الساكنة والوطن والترافع عنها أمام كافة المؤسسات التدبيرية بالقوة والصرامة اللازمتين تحقيقا للبناء وللتنمية بمفهومها الشامل، وتنزيلا لحضور فعلي للحزب على أرض الواقع، وهو ما فعله “عبد العزيز اللبار” وحوله بطبيعانيته وعشقه للمغرب ولفاس حديثا لوسائل الإعلام، وهو المطلوب في كل مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة أن يتحلوا به ويجعلوه أسلوب تدبير يومي.

لكن ما مورس حزبيا محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا يحيل على الاستغراب والدهشة ويجعل مخزون الثقة في التدبير الحزبي يتزعزع، ولا يعطي صورة جميلة عن المستقبل، لأن الحزب الذي يفعل القرارات التأديبية في حق أعضائه كان من المفروض أيضا أن يفعل القرارات التعظيمية لهم، وأن يدافع عن أدوارهم الرائدة في المجتمع لا أن يتركهم وراء ركام الأسئلة يواجهون غول المنع والتسلط والإعاقة، وهم المؤتمنون شعبيا على حمل الرسالة وإبلاغها والترافع عنها بالقوة والحكمة المطلوبين.

إن المفروض من حزب الأصالة والمعاصرة أن يترافع عما حصل لأحد كبار مناضليه “عبد العزيز اللبار” إن كان يريد أن يغرس قيمة جديدة في المجتمع بديلة عن ممارسات النخب السياسية المهترئة كما جاء في ديباجة التأسيس، وإلا فرحمة الله على المستقبل الذي سيقلب الطاولة على كل الشعارات المرفوعة حزبيا، لأن ما وقع هو إهانة للحزب وللممارسة السياسية في البلاد، وأن ما فعله مناضله هو الدفاع عن حقه وحق الحزب في الحضور من موقعه الدستوري والاستثماري، والترافع عن قضايا المجتمع والتنمية المطلوبة لبناء وطن جميل، لا ممارسة لغة التصفيق ورفع الأيدي بالموافقة أو الغط في النوم وإعلان الاستقالة عن مشاكل الناس، وإلى كل دورة انتخابية يطل برأسه من أجل التصويت عليه لانتداب جديد.