لمن لا يعلم.. هذا ما قام به الموثق الحمامصي بفاس في حق “الضحية”عائشة الرويسي
الكل استبشر خيرا خاصة بعد تنظيم جريدة أصوات لندوة بمركب الحرية بمدينة فاس، يومه الاثنين 22 يناير 2018 .تحت شعار، ” جميعا ضد مافيا العقار” وذلك قصد فضح المتلاعبين والمتواطئين في ملفات خطيرة حول العقار بالمغرب، ولاسيما أن الرسالة الملكية في هذا الإطار كانت واضحة، بغية إنصاف المظلومين لسنوات طوال ، ولكن واقع الحال كشف لنا غير ذلك،ولعل قضية السيدة عائشة الرويسي من بين هذه القضايا، والتي كانت من بين المتدخلين يوم الندوة،حيث أدلت بشهادتها وكشفت عن أمور خطيرة وبالحجج، على الحيف والظلم الذي تعرضت له ولا زالت، من قبل عصابة مافيا العقار، وعوض استدعاء المتهم الرئيس وهو الموثق هشام الحمامصي بمدينة فاس، لما له من دور في حبك ونسج خيوط اللعبة على السيدة عائشة الرويسي، والذي استغل أميتها في القراءة والكتابة، حيث ينص القانون على شرح وترجمة كل ما هو مكتوب باللغة الفرنسية، حتى تكون على بينة من الوثائق التي يمكن التوقيع عليها، وحيث أن العقد حرر باللغة الفرنسية وهذا الذي لم يحدث، ويعتبر خرقا سافرا كما يؤكد على ذلك القانون المنظم لمهنة التوثيق في الفصل 92و29 ، وللإشارة فالقانون ينص بوضوح على وجود مترجم يترجم ويفسر للمتعاقدين والموثق، وهذا لم يحدث، بل الأدهى من ذلك فقد تولى العملية بنفسه الموثق هشام الحمامصي، لغاية معلومة، ومما يؤكد التزوير كذلك، هو إضافة، أضيفت بقلم حبر زيادة على ما كتب بالآلة الكاتبة سلفا بالعقد، وهذا ما يثبت خداع الموثق للسيدة عائشة الرويسي .
ورغم كل الشكايات التي تقدمت بها المشتكية في هذا الإطار، إلا أنها في كل مرة تفاجأ بحفظ شكاياتها لأنها المسكينة المغلوبة على أمرها ولا حول لها ولا قوة، فذنبها الوحيد أنه لا سند لها، ولم يتبقى لها إلا صاحب الجلالة باعتباره الساهر على تطبيق مقتضيات القانون، والضامن للحقوق من أيدي العابثين بمصالح شعبه، ونلفت الانتباه إلى أن هناك شكايات عدة وجهت للقضاء من مواطنين آخرين ضد هشام الحمامصي لم ينصف أصحابها لسبب بسيط، هو كون الموثق له حصانة عصابة مافيا العقار تحميه ، ولعل في هذه الحلقة تطرقنا للموثق هشام الحمامصي ، وفي انتظار الحلقة الثالثة وبطلها محافظ مدينة فاس لنكشف عن دوره في التحايل والتلاعب والتسبب في ضياع حقوق المواطنين والتي استأمن عليها فلم يحفظ الأمانة
التعليقات مغلقة.