لنمو “الملحوظ” في صناعة الأدوية دليل على متانة الاستراتيجيات الوطنية

وأبرز السيد مزور، في كلمة تلاها نيابة عنه المدير العام للصناعة بالنيابة، يوسف فاضل، بمناسبة النسخة الخامسة من منتدى “الفارما داي” (Pharma Day) المنظم تحت عنوان “الاستثمار والابتكار في صناعة الأدوية: ما هي فرص السيادة الصحية الوطنية والقارية؟”، أن المغرب انخرط في العديد من الأوراش الرامية إلى تسريع الإنتاج المحلي لهذا القطاع، بما في ذلك ورش إنتاج اللقاحات الذي تم إطلاقه في خضم الوباء بهدف جعل المملكة منصة للتصدير.

 وأضاف أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر أيضا ركيزة من ركائز المنظومة الصحية الوطنية.

 كما سلط السيد مزور الضوء على المواكبة التي توفرها الوزارة لفائدة المقاولات المغربية بمختلف أحجامها، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بغرض تنفيذ استراتيجيات تطوير صناعة الأدوية، داعيا الصناعيين العاملين بالقطاع إلى تعزيز عمليات البحث العلمي وإنشاء النماذج الأولية.

 وشدد الوزير أيضا على أن المغرب يمكن أن يساهم بشكل ملموس في السيادة الصحية القارية من خلال شراكات رابح – رابح مع البلدان الإفريقية.

 من جانبه، أكد هشام المدرومي، الرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة (FRDISI)، متحدثا باسم رئيس المؤسسة، أندري أزولاي، أن الصحة تظل مجالا اجتماعيا بحتا قبل أن تكون ميدانا اقتصاديا.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية إبراز أن المغرب يتمتع بالاستقلالية والسيادة وقادر على مواجهة التحديات.

كما دعا السيد أزولاي الفاعلين في المجال (الوزارات والصناعيين،….) إلى إتاحة المجال أمام الشباب من أجل الابتكار والمشاركة في تطوير قطاع الأدوية.

 وستكون هذه النسخة من منتدى “الفارما دي” (Pharma Day)، المنظمة بمبادرة من الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، تحت رعاية وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة وبالشراكة مع مؤسسة البحث والتكوير والابتكار في العلوم والهندسة ومؤسسة الشيخ زايد، فرصة لإعطاء الكلمة لجمهور من الخبراء حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية، والميثاق الجديد للاستثمار وكذلك إصلاحات قطاع الأدوية.

 وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، وهي أول جمعية مهنية بقطاع صناعة الأدوية، أُسست سنة 1985، تلتزم منذ 38 سنة من أجل تثمين الصناعة المحلية للأدوية وتشمل أهم المختبرات المغربية بالإضافة للشركات المتعددة الجنسيات والتي تتوفر على مصانع محلية للأدوية.