ليس بالضرورة أن تكون ضحية الحروب، فالقتل من الممكن أن يطالك بلا رصاص، عبر قنابل الجوع والفقر والتهميش والإقصاء الممنهج لفائدة بناء كانتونات من الغنى المحاصر لكل قيم الوجود المادي.
وفي حالة الرفض، فالحريات وما جاورها من مؤسسات الدولة القمعية تتولى إرجاع الغاضبين لمسلسل قبول الظلم بدعوى الحفاظ على الاستقرار.
ليكوم الأمن الاجتماعي أقوى وأشرس من الأمن السياسي أو المؤسساتي بالنسبة للجياع من أفراد الوطن المقهور، فيما المتمكنون من رقاب الناس الاقتصادية فيرون أن الأمن السياسي هو الأساس، و إن زاغ عن الجياع عن الطريق، فالأجهزة القمعية كفيلة بإرجاعهم لسكة قبول الاستغلال و الاستعباد.
التعليقات مغلقة.