ليلى بنعلي من الرياض مستقبل التعدين رهين بإضافة القيمة المحلية وحكامة ESG

الرياض – شاركت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول دور الحكومات في تأمين إمدادات المعادن، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المنظم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير الجاري.

وأكدت بنعلي، في مداخلتها، على ضرورة فتح حوارات ناضجة ومسؤولة حول مستقبل قطاع التعدين، داعية إلى تجاوز النموذج التقليدي القائم على تصدير المواد الخام فقط، والانتقال نحو معالجة المعادن محليًا وخلق قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب أطلق، من خلال “إعلان مراكش”، إطار عمل متكاملًا يرتكز على الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، معتبرة هذا الإطار ركيزة أساسية لضمان استدامة القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وفي السياق ذاته، سلطت بنعلي الضوء على الفجوة القائمة بين القيمة المعلنة للمعادن عند التصدير وقيمتها الحقيقية في الأسواق الدولية، مؤكدة أن الممرات العالمية الخمسة للمعادن، ومن ضمنها المغرب، تتحمل مسؤولية محورية في ضمان التتبع وإعادة توزيع القيمة المضافة لفائدة السكان المحليين والنسيج الصناعي.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية إعادة النظر في فلسفة الشراكات الدولية، من خلال اعتماد مقاربة انتقائية تضمن إبرام صفقات عادلة تخدم أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في القارة الإفريقية.

وفي ختام مداخلتها، أكدت بنعلي أن التحول الرقمي والأخضر يفرض تحديات كبيرة، من بينها الحاجة إلى مضاعفة إنتاج معادن استراتيجية مثل الليثيوم والكوبالت بنسب تتراوح بين 300 و400 في المائة، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف يقتضي بناء أطر ESG واقعية تنبع من رؤية الدول المنتجة، بما يضمن إنتاج “جزيئات وإلكترونات” منخفضة الكربون.

ويُذكر أن مشاركة الوزيرة جاءت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المنعقد تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، حيث شاركت أيضًا في أشغال الاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة وفود من نحو 100 دولة.

كما حضرت، يوم أمس الثلاثاء، الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، بشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.