مؤتمر يناقش الأمن الغذائي في المغرب

أعطى “مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية”، الجمعة، انطلاقة النسخة العاشرة لمؤتمره السنوي، التي تناقش تحديات وتحولات الأمن الغذائي، بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين.

ويأتي هذا المؤتمر، وفق الجهة المنظمة، في سياق إغناء النقاش حول القضايا الراهنة، التي من شأنها أن تسهم في تحسين القدرات الاقتراحية في القطاعات المختلفة ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتقديم الدراسات والمقترحات في هذا المجال.

سمير بودينار، رئيس “مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية”، قال إن “اختيار موضوع هذه النسخة من المؤتمر يأتي استكمالا للنقاش والتفكير حول مقومات وعناصر أمننا الجمعي بأبعاده الاستراتيجية، التي نؤمن بأنها قضايا ذات أهمية استراتيجية ممتدة، وهي تتصدر اهتمام العالم كذلك حسب الظروف الدولية والوطنية الراهنة”.

وأضاف بودينار، في كلمة ترحيبية، أن الأمن الغذائي قضية كبرى تتقاطع فيها عناصر وملفات عديدة كالمصادر الاستراتيجية للغذاء، التي توفرها الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، وتؤثر فيها السياسات الفلاحية وشبكات التجارة الدولية والوطنية والوضعية المائية والتكنولوجيا والاستخدامات الدوائية الكيميائية وغيرها.

وخلال الجلسة الافتتاحية قال نور الدين الدريوش، رئيس قسم الدراسات والإعلام بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إن الأمن الغذائي شكّل إلى جانب الأمن الطاقي والصحي محورا أساسياً في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية سنة 2021، حيث توالت بعد ذلك الاجتماعات والنقاشات في مجموعة من القطاعات الوزارية من أجل توحيد الرؤى وتكثيف الجهود لبلورة استراتيجية وطنية فيما يخص الأمن الغذائي.

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع الحبوب بالمغرب، أوضح الدريوش أن سلسلة مسلكية الحبوب هي من أعقد المسلكيات في قطاع الفلاحة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة المتدخلين وأهمية الكميات المتداولة في هذه السلسلة، وكذا تضارب مصالح هؤلاء المتدخلين، حيث يبحث المنتج الوطني عن تسويق محصوله بسرعة وبأفضل الأثمان، بينما يبحث التاجر عن كميات بجودة عالية وبأقل الأثمان ليضمن هامش الربح.

المتحدّث ذاته تطرق أيضا إلى تحديات خارجية، من بينها التوجه المستمر للاستيراد في ظل عدم قدرة المنتوج الوطني على تلبية جميع حاجيات البلاد من مادة الحبوب، مشيرا إلى أن معدّل الواردات يفوق 70 مليون قنطار سنوياً، فيما بلغ حجمها السنة الماضية 86 مليون قنطار. وأبرز أن المنحى يبقى جد تصاعدي ولا يخلو من المخاطر كتقلبات الأسعار الدولية.

وعلى مدى يومي الجمعة والسبت سيناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع المرتبطة بتحديات وتحولات الأمن الغذائي بالمغرب ارتباطا بتحديات العولمة والحسابات الاستراتيجية الدولية الراهنة، من بينها إسهام الاقتصاد الأزرق في تحقيق السيادة الغذائية، ودور التعديل الجيني في تحفيز هذا الأمن والتنافس الاقتصادي.

يُشار إلى أن النسخة العاشرة من مؤتمر “مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية” تأتي امتداداً لنسخة السنة الماضية، التي ناقشت مسألة الأمن المائي بالمغرب.