مؤسسة وسيط المملكة تنفتح على المجتمع المدني والجامعة بمكناس: نحو إدارة عمومية عادلة ومنصفة

بتصرف : ياسين بن عدي – مراسل صحفي لجريدة أصوات.

شهدت المندوبية المحلية لمؤسسة وسيط المملكة بعمالة مكناس، صباح الثلاثاء 23 شتنبر 2025، لقاءً تفاعليًا في إطار البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة”، المنظم تحت شعار: “الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين”.
هذا الحدث شكل محطة مهمة في مسار إصلاح الإدارة العمومية، الهادف إلى جعلها أكثر عدالة وشفافية، وضامنة لتكافؤ الفرص بين المواطنين دون أي تمييز.

حضور متنوع وتفاعل غني:
اللقاء جمع ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني، أساتذة باحثين بجامعة المولى إسماعيل، طلبة في سلك الدكتوراه، وإعلاميين محليين، مما أضفى على النقاش طابعًا تشاركيًا واسعًا، جسّد انفتاح المؤسسة على محيطها الجمعوي والأكاديمي.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد حلوان، المندوب المحلي للمؤسسة بمكناس، أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة توعوية، بل تنزيل عملي لمقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز. وشدد على أن نجاح هذا الورش رهين بشراكة استراتيجية مع المجتمع المدني والجامعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتشخيص الاختلالات واقتراح الحلول.

ورشات تشخيصية وإشكالات بارزة:
اللقاء توزع على أربع ورشات تناولت قضايا أساسية مرتبطة بالمساواة: العقار، المعاشات، التغطية الصحية والاجتماعية، والوثائق الإدارية.

قدمت خلاله السيدة ابتسام حموشي، متصرفة بالمندوبية، عرضًا أبرزت فيه اختلالات عدة، منها:

الحماية الاجتماعية: صعوبة حصول الأمهات الحاضنات على التعويضات العائلية بعد انحلال الأسرة، وتعقيدات تحد من ولوج النساء لبرامج الدعم والتغطية الصحية.

المعاشات: حرمان الأزواج من معاش زوجاتهم الموظفات بعد وفاتهن، في مقابل استفادة النساء من نصف معاش أزواجهن، ما يكشف عن تمييز واضح.

الوثائق الإدارية: استمرار عراقيل أمام النساء، خاصة في العالم القروي، للحصول على وثائق أبنائهن بسبب العقلية الذكورية.

العقار: استمرار إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة الفعلية رغم المذكرات الوزارية، وتصنيف السكن باسم المرأة كـ”ثانوي”، ما يثقل كاهلها بالضرائب.

نقاش حيّ ومقترحات عملية:
مداخلات المجتمع المدني والطلبة الباحثين انصبت على ضرورة التطبيق السليم لمبدأ المساواة، خاصة في الخدمات الموجهة للفئات الهشة كالأرامل والمطلقات وكبار السن. كما طُرحت توصيات عملية أبرزها:

في العقار: تعميم منصات رقمية لتبسيط المساطر، تعزيز الشفافية، وتوسيع برامج التوثيق.

في المعاشات: توحيد الأنظمة، رقمنة الإجراءات، وتعميم التغطية التضامنية.

في التغطية الصحية: إحداث نظام ضمان صحي مجاني، تقوية البنيات الأساسية، والتعاون مع الجمعيات.

في الوثائق الإدارية: رقمنة شاملة للإجراءات، إحداث مكاتب متنقلة، وتكوين الموظفين على مبادئ الحكامة والمساواة.

توصيات ختامية ورؤية مستقبلية:
خلص اللقاء إلى جملة من التوصيات الاستراتيجية، من بينها:

اعتماد نهج ترابي يراعي خصوصيات كل منطقة.

تعزيز اللامركزية والمراقبة المستقلة لأداء الإدارات.

إشراك المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية.

تنظيم ندوة علمية بجامعة المولى إسماعيل حول موضوع “نحو إدارة المساواة”.

كما اقترح المشاركون إحداث “مجلس المساواة المحلي” كآلية دائمة للتشاور، تروم تقليص الفوارق الجندرية والاجتماعية، وتمكين النساء والشباب من لعب أدوار قيادية في التنمية المحلية.

صوت المجتمع المدني:
في كلمة قوية، قال السيد حسن جبوري، رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية:
“نحن لا نطالب بامتيازات، بل نطالب الدولة بتنفيذ ما نصّ عليه الدستور: المساواة، الكرامة، والعدالة”.

البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة” يشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء علاقة جديدة بين المواطن والإدارة، على أساس الثقة والإنصاف والكرامة. غير أن السؤال الجوهري يبقى مطروحًا: هل ستنجح الإدارة في ترجمة هذه التشخيصات والتوصيات إلى واقع ملموس يضمن عدالة حقيقية للجميع؟.