مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي في 2023

كشف وزير المالية، فوزي لقجع، عن تحسن ملحوظ في الاقتصاد الوطني المغربي خلال سنة 2023، رغم التحديات الدولية والوطنية الصعبة. 
بلغت نفقات الميزانية العامة 532.9 مليار درهم، بينما تم تحصيل موارد بقيمة 485.2 مليار درهم، بنسبة إنجاز 114.5%.
سجل معدل النمو الاقتصادي 3.4% مقابل 1.5% سنة 2022، بفضل تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5% وانتعاش طفيف للأنشطة الفلاحية بنسبة 1.4%.
ارتفع احتياطي العملة الصعبة إلى 359 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و15 يوما من واردات السلع والخدمات، انخفض العجز التجاري بنسبة 7.3% نتيجة الأداء الجيد للصادرات وتراجع فاتورة الطاقة.
تقلص عجز الميزانية إلى 4.4% مقابل 5.4% سنة 2022، وانخفضت نسبة المديونية إلى 69.5% من الناتج الداخلي الخامن ناتخذت الحكومة تدابير استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الأسر المتضررة من الزلزال.
 بلغت الموارد المحصلة 181.58 مليار درهم، مقابل توقعات قانون المالية في حدود 110.37 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 164.51%.
 تراجعت عدد الأهداف من 391 إلى 381، وعدد المؤشرات من 812 إلى 788، وبلغت نسب تحقيق المؤشرات القصوى 100% مقابل 74% سنة 2022.