يعرف مجال محو الامية سواء مع إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الامية وقبلها مديرية التربية غير النظامية مجموعة من الاكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من برامج محو الأمية. ولعل اول هذه الاكراهات واهمها مسألة التعويضات المادية الخاصة بالمؤطرين والمنشطات ومنشطي محو الامية حيث ان عددا منهم يعانون من تأخر التعويض عن ساعات العمل. وبخصوص هذه النقطة بالذات، وحتى نكون موضوعيين اكثر، هناك مجموعة من الاسباب التي تفسر هذا التأخر، اسباب منها مايرتبط بالجمعيات التي تتاخر في وضع ملفاتهالدى المديريات الاقليمية وهناك اسباب اخرى ترتبط بطبعة المساطر المعقدة التي تعتمدها الادارة المركزية في تسوية الملفات الخاصة بهذه الفئة من المنشطات والمنشطين، ما يجعل الجمعيات النشيطة في وضعية حرجة مع المؤطرين.وقد كانت لهذه الوضعية آثار سلبية على العاملين في هذا المجال حيث تراجعت مردوديتهم، واصبحوا لايبدعون ولا يناقشون المقررات و البرامج اويساهمون في الرقي بهذا القطاع الذي اصبح مختزلا في مسألة التعويضات المادية .
وبالرغم من ان هذه الافة التي تنخر المجتمع تقتضي تظافر الجهود للقضاء عليها طبقا للبرنامج العام وطبقا للتوجيهات الملكية، إلا انه لازالت هناك مشاكل مرتبطة بما هو بنيوي ترتبط بتدخل قطاعات عديدة في مجال تدبير ملف محو الامية مثل وزارة الاوقاف التي تعتبرمن بين الفاعلين الاساسيين في البرنامج الوطني لمحو الامية، والتي استطاعت ان تثبت من خلال استراتيجتها، وبرامجها ان لها باع كبير في محاربة الامية وان برنامجها يلقى اقبالا كبيرا من طرف الفئة المستهدفة الا ان الملاحظ رغم اهمية تجربة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في هذا المجال، انها لازالت تضيق الخناق على باقي الجمعيات العاملة في هذا المجال حيث ان هناك دواوير ومداشر بعيدة عن المؤسسات التعليمية وليس هناك مقرات لجمعيات عاملة بالمجال، في الوقت الذي يوجد فيه مسجد صغير يؤدي فيه السكان صلواتهم الخمس ولا تستغله وزارة الاوقاف في محو الامية ولما لا تستغله جمعية ما لتنقذ ساكنة تلك القرية او المدشر من افة الامية نجد وزارة الاقاف تتصل بالسلطات لمنع الجمعية من المساهمة في البرنامج الوطني من اجل القضاء على الامية في افق تاريخ معين لهذا يجب على المتدخلين في هذا المجال التنسيق فيما بينهم ومد اليد ومساعدة كل من له غيرة على المغرب وليس وضع العقبات واغلاق الابواب بدعوى ان المساجد لايجب استغلالها الا من طرف الاوقاف.
اليس محاربة افة الامية قضية وطنية ويجب على غيور على هذا البلد ان يتجند لمحاربتها ام اننا سنعمل بالمثل القائل ( طلع لكرمة تاكل الكرموس اشداك تطلع) .اذا علمنا ان الامية تتركز في المداشر والدواوير وان الجمعيات لا تجد المؤطرات الا بشق الانفس و حتى المستوى الدراسي يكون دون ما تطلبه وزارة الاوقاف. فاذا اغلقنا المجسد في وجه المستفيدات والمستفيدين فاننا نكون قد ساهمنا بطريقة او اخرى في انتشار افة الامية واستفحالها. لهذا فان على من يهمم الامر ان يجدوا حلا لهذه المشكلة وكما قلت سابقا كل هذا لاننقاشه لان جمعيات لها مستحقات منذ 2012 وتجد صعوبة كبيرة في تدبير الموارد البشرية لهذا المجال ، كما تجد الجمعيات صعوبات في مراقبة وتقييم المؤطرين خصوصا في الشهور الاخيرة ، وقد تتطور الامورفي بعض الاحيان الى مشادات وهكذا يتغلب نقاش التعويضات على ما دونه.
التعليقات مغلقة.