مئات المغاربة وأسرهم بإيطاليا  يعيشون “الحرمان من رخص السياقة”،

بعد أقل من سنة سيكون مئات المغاربة وأسرهم بإيطاليا في مواجهة التشرد، شهادات مهاحريين مغاربة   يعيشون “الحرمان من رخص السياقة”،

المتضررون يؤكدون أنهم احتجوا أكثر من مرة أمام القنصلية المغربية بإيطاليا لمطالبة السلطات المغربية بالتواصل والتنسيق مع نظيرتها الإيطالية من أجل حل هذا المشكل، إلا أن مطالبهم ظلت دون جواب؛ وآخر تحركاتهم محاولتهم التواصل مع السلطات المغربية خلال شهر شتنبر الماضي، التي باءت بالفشل بسبب عدم استقبالهم من قبل المسؤولين بالقنصلية.“أصبح الآلاف من المغاربة بدون عمل كسائقين مهنيين أو غير مهنيين، وذلك نظرا لكون الدولة الإيطالية حرمتهم من تجديد رخصة السياقة بعدما تم تغييرها من قبل المغرب سنة 2020″، وفق عضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي.

واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك عن استمرار هذه الوضعية، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعطاء الصبغة القانونية لرخصة السياقة الجديدة بالمغرب كما كان عليه الأمر من قبل.

ويرى بأن هذا الوضع الذي دام أكثر من سنتين يتطلب التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا المشكل ضمانا لحقوق مغاربة العالم المقيمين بإيطاليا في الحق في الشغل وفي العيش الكريم لهم ولأسرهم في المغرب التي تستفيد من تحويلاتهم المالية.

ونظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية روما من أجل تسوية وضعيتهم المهنية.
وحسب ما نقله المتضررون عن السلطات الإيطالية، فإن المشكل يعود إلى عدم توصلها بمعطيات كافية من المغرب تتعلق بالمعايير التقنية للتعرف على رخصة السياقة الجديدة.

وزير الخارجية ناصر بوريطة، أفاد بأن المفاوضات قائمة بين المغرب وعدد من البلدان من بينها إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي لم تعترف بعد بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية.

وذكر في جواب عن سؤال كتابي بأن رخصة السياقة في هيئتها الورقية تحمل العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل رموزا سرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.

وأشار إلى أن المؤسسة المخولة قانونيا بإنجاز هذا النوع من الوثائق هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات، وهو ما يتعذر معه قيام سفارة أو قنصلية بذلك.