“ماتقيش ولدي” تدين حادثة سيدي رحال وتطالب بمحاكمة المتسببين في مقتل طفلة

أصوات من الرباط

اهتزّ شاطئ سيدي رحال نهاية الأسبوع الماضي على وقع حادثة مأسوية أودت بحياة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، بعد أن دهستها مركبة رباعية الدفع أثناء جرّ دراجة مائية على رمال الشاطئ. الحادث، الذي وقع أمام أنظار المصطافين، أعاد إلى الساحة النقاش حول ضعف المراقبة والفوضى التي تشهدها الفضاءات الساحلية.

وفي بيان رسمي، أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” لحماية الطفولة عن إدانتها الحازمة للحادث، مؤكدة أن الأمر يعكس “إهمالًا مسؤولًا ومتراكمًا”، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يقف وراء الحادث، سواء من الفاعلين المباشرين أو المهملين في أداء واجباتهم الرقابية.

فضاء الاستجمام أمام فاجعة جديدة

وأشارت المنظمة إلى أن الشواطئ، التي يُفترض أن تكون أماكن آمنة للراحة والاستجمام، تحولت في غياب الرقابة إلى مسارات لمركبات ثقيلة تهدد سلامة المصطافين، خاصة الأطفال، متسائلة عن مدى التزام السلطات المعنية بالقوانين المنظمة لاستعمال الفضاءات الساحلية، وعلى رأسها القانون 81.12 الخاص بحماية الساحل، الذي يمنع بشكل صارم سير المركبات على الشواطئ.

مطالب عملية وحاسمة

وقد أكدت “ماتقيش ولدي” على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، من بينها:

فتح تحقيق قضائي وإداري لضبط ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة؛
متابعة السائق جنائيًا بتهمة القتل غير العمد الناتج عن الإهمال؛
إصدار دورية رسمية من وزارتي الداخلية والتجهيز تقيّد استعمال المركبات على الشواطئ، وتقتصر على التدخلات الرسمية المُراقبة؛
إنشاء فضاءات مخصصة للرياضات البحرية، خاصة للدراجات المائية، بعيدًا عن مناطق استجمام العائلات والمصطافين؛
تعويض أسر الضحايا وجبر الضرر النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع حجم الفاجعة.

“سلامة الأطفال مسؤولية جماعية”

وفي ختام بيانها، جددت المنظمة دعوتها للسلطات من أجل تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأطفال وضمان أمنهم داخل الفضاءات العامة، موضحة أن “سلامة الطفولة ليست ترفًا أو خيارًا، وإنما حق أصيل لا يقبل التساهل أو التهاون”.

الحادثة الموجعة، التي خلفت صدمة عميقة في الرأي العام، تضع الجهات المعنية أمام امتحان حقيقي: هل ستتحرك الدولة لحماية حياة الأبرياء، أم ستظل الشواطئ مسرحًا للفوضى والتهديدات المستمرة.