“ماتقيش ولدي” تنصّب نفسها طرفا مدنيا في قضية الإتجار بالرضع و تحذر من استغلال المآسي الإنسانية

عقب تفجر واقعة تفكيك شبكة إجرامية تتاجر في الرضع حديثي الولادة، حذرت منظمة ماتقيش ولدي، من استغلال المآسي الإنسانية والإجتماعية من بعض الاشخاص للإتجار بها، معلنة تشكيل لجنة جهوية مستعجلة لتتبع الملف، وتنصيب نفسها كطرف مدني، مشيدة بتصدي القوات الأمنية لهذه الشبكة الإجرامية.

وشددت المنظمة، في بلاغ، اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم و إيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة؛ و المتعلق بشبكات الاتجار بالاعضاء البشرية، مضيفة “على إثر هذا الملف، شكل المكتب الوطني للمنظمة لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف يترأسها السيد المنسق الجهوي لمنظمة ماتقيش ولدي بجهة فاس مكناس، و التنصب كطرف مدني في القضية”.

وأشادت المنظمة، بيقظة السلطات الأمنية و تحركها “من أجل التصدي لهذه الافعال الإجرامية الشنيعة التي تستنكرها بشدة”،مؤكدة  أن المكتب الوطني للمنظمة، سيقوم باستكمال مقترح خاص من أجل حل “مشكل رضع الامهات العازبات” و وضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الملف، هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، و يستدعي تدخل فوري و مستعجل من جميع جوانبه.

و طالبت المنظمة الحقوقية، من جميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي و الأحزاب السياسية، بتوحيد الجهود و رص الصفوف من أجل حماية الطفولة، التي تشكل مستقبل الوطن.

وأشارت المنظمة أنها، تابعت “العملية الأمنية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الثلاثاء 30 يناير 2024″، والتي أسقطت شبكة مكونة من 30 شخصا، تم اتهامهم بعدة جرائم من بينها الاتجار بالرضع حديثي الولادة، “للأمهات العازبات”  داخل مؤسسة صحية بفاس.

وأعادت المنظمة تسليط الضوء على ملف “التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات”،مشيرة إلى أنه تطور ليصبح ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية و عن طريق وسطاء، “و ما هو إلا تمثل خطير لظاهرة الإتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة ليواجهوا مصير مجهول”.