إن أوجه التشابه بين علامتين تجاريتين، يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 89 وللفقرة الأولى من الفصل 120 من ظهير23-06/1916، وأنه يعتبر منافسة غير مشروعة حسب مدلول الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث أن كل علامة تجارية يتم تسجيلها بالمكتب المغربي الملكية الصناعية، لتأمين الحماية القانونية للعلامة المذكورة.
و القانون لا ينص على أية وثيقة مسطرية لدراسة الإيذاع للمكتب المذكور.
وحسب بحث أجرته جريدة “أصوات”، فإنه يتوجب على مالك العلامة التجارية “أيور” أن يقيم دعوى ضرورية من أجل صيانة حقوقه والعمل على التشطيب على العلامة المقلدة، إذا كانت تشكل خرقا للقواعد المنصوص عليها في الفصلين 75 و 76 من ظهير 23-06-1916.
و حسب ما وقفت عليه جريدة “أصوات” فإن الطاعن في العلامة التجارية لم يقدم على مسطرة التشطيب عن العلامة التجارية لمحلبة “أيور”، وبالتالي فالمحلبة المذكورة تشتغل وفق الرخصة المسلمة إليها من طرف المصلحة التجارية بمقاطعة مرس السلطان، ولم يتم سحبها لها، وبالتالي فالسلطات المحلية تبقى في موقف سليم.
★ عن الاشغال التي تقوم بها محلبة “أيور”:
بالنسبة لما يجري بداخل المحلبة المشار إليها، فهذا الامر تبقى سلطة مراقبته من طرف مصالح التصميم بمقاطعة مرس السلطان.
وعليه فجريدة “أصوات” ترحب بجميع توضيحات كل ممتلكي المحلبة “أيور” وهي تعمل بشكل محايد، ولا علاقة لها بأي طرف في قضية النزاع الجاري.
التعليقات مغلقة.