مارتيل: مطالب بفتح تحقيق في وفاة معتقل أثناء الحراسة النظرية

علمت جريدة أصوات من مصادرها الخاصة أن مواطنا ينحدر من إقليم بني ملال توفي بمفوضية الأمن بمدينة مارتيل صباح اليوم، الاربعاء 04 اكتوبر 2023، وهو تحت تدابير الحراسة النظرية على إثر بحث قضائي للاشتباه في تورطه في محاولة للسرقة، وحقوقيون وعائبة الضحية تطالب النيابة بالكشف عن الظروف الفعلية للوفاة.

وبخلاف ما أورده البعض بأن المعني بالأمر توفي في الطريق إلى المستشفى فإن شاهد عيان، معتقل على ذمة قضية جنحية تلبسية بسيطة، أفاد أن الهالك توفي داخل الزنزانة أمام أنظار المعتقلين بعدما ظل يطالب الشرطة بالتطبيب ونقله للمستشفى دون أن يستجيب له أحد إلى أن أصيب بجرح على مستوى رأسه.

وأضاف نفس الشاهد أن تفاقم الوضع الصحي للمعني بالأمر ودخوله في حالة هستيرية واضحة أجبرت عناصر الشرطة المكلفين بالمداومة على نقله إلى المستشفى، مساء يوم الثلاثاء 03 اكتوبر 2023، والعودة به إلى مفوضية الأمن بمارتيل بعد تدخل طبي ليفارق الحياة بعد ساعات، وبالضبط حوالي الرابعة صباحا من يوم الأربعاء 04 اكتوبر.

وأشار حقوقيون إلى أن عائلة الهالك التي تقيم بالديار الإسبانية والتي لا تتواجد بالتراب الوطني قد توصلت بمعطيات تفيد أن الشهود الذين تم فتح البحث مع البعض منهم “أبصموا ووقعو” على محاضر أقوالهم دون قراءة فحواها، مما أضحى معه مطلب إعادة الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجبا مع الاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة داخل الزنزانة لقطع الشك باليقين، كما أفادوا أن عائلة الهالك من المحتمل أن تضع شكاية في الموضوع من أجل الكشف عن جميع ملابسات الواقعة.

وأكد هؤلاء الحقوقيون أن الكشف عن ملابسات هذه الوفاة هي مسؤولية النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني بالدرجة الأولى، وأن تحقيق ذلك يجب أن يتم بجميع الوسائل، بما فيها التشريح الطبي للتأكد أساسا من كون الهالك توفي حقيقة بسبب تناوله مادة مخدرة أو نتيجة حالة هستيرية ولم تقدم له الإسعافات الضرورية بنقله للمستشفى في الوقت المناسب.

وأضاف هؤلاء الحقوقيون أنه في جميع الاحتمالات فالقدر الأكبر من المسؤولية تتحمله الجهة المعنية بتأمين تدابير الحراسة النظرية، وفي هذه الحالة الأمر يتعلق برئيس الدائرة الثانية “ميكسطا” بمارتيل وعناصره باعتباره رئيس مصلحة المداومة المؤمنة يوم توقيف  المعني بالأمر، الهالك، والذي ربما تقاعس في نقله للتطبيب وتلقي العلاج في الوقت المناسب كما تفرض ذلك مختلف القوانين الجاري بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية سلامة وحياة المعتقلين.

او بالأحرى مراسلة النيابة العامة المختصة وعرض الحالة الصحية للمعني عليها والتي ربما كانت ستأمر بالإفراج عنه.

وأكدت مصادر جد مطلعة أن عائلة الهالك عبرت عن تخوفها الشديد من أن يتم طمس الحقيقة عبر إنجاز مسطرة وهمية في الموضوع، وأن يتم تدارك المساطر خارج إطار القانون دون تقديم المعنين المباشرين بوفاة ابنهم الشاب للعدالة، وكأن قدره المحتوم سيكون قد قاده إلى الموت في الزنزانة، وفي إطار تدابير الحراسة النظرية، بعد توقيفه في قضية بسيطة.